اشتراكيو فاس يفضحون خروقات شباط

كشف الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة فاس عن عدة خروقات قام بها عمدة مدينة فاس حميد شباط؛ ذاكرا أن المجلس الأعلى للحسابات أبقى على أزيد من ثلاثين مخالفة؛ بدءا من تراكم الديون منذ نهاية سنة 2005 دون احتساب مبالغ موضوع الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، واختلالات تدبير الموارد البشرية واختلالات التعويضات غير القانونية واختللات تدبير الصفقات والاستغلال غير القانوني لبعض شقق المركب السكني الحرية. وأشار محمد بنيس منسق فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس مدينة فاس، حسب ما أوردته جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الإثنين 2 مارس 2009 أن من أسباب مقاطعة فريقه لدورة الحساب الإداري لسنة 2009 المنعقدة بتاريخ 13 فبراير الماضي خرق الميثاق الجماعي من قبل العمدة، إضافة إلى حجب قدر مبالغ التفويتات المقدر بأزيد من 250 مليار سنتيم التي لم يعلن منها سوى على 66 مليارا و 500 سنتيم، أي بنسبة 26 في المائة. وذكر المصدر ذاته أنه لم تتح الفرصة للأعضاء لمعرفة أسباب عدم صرف كثير من الاعتمادات المتوفرة لإصلاح الطرق وتعويض ما فوت بالوعاء العقاري وغلافه المالي. وصرح محمد المسكاوي المنسق الوطني لهيأة حماية المال العام أمس لـالتجديد في علاقة بالموضوع أن تقارير المجلس الأعلى للحسبات وبعض المنظمات الحقوقية تفيد أن الجماعات المحلية بالمغرب تعد من أولى بؤر الفساد المالي والاقتصادي بالبلاد، ومن الضروري معالجتها. وأضاف المسكاوي أن الهيأة الوطنية لحماية المال العام بعثت في الموضوع رسالة إلى وزير الداخلية تطالبه فيها بمعرفة مصير الملفات؛ على أساس أن يتم تطبيق القانون. وشدد المسكاوي على ضرورة معالجة الأمر بشكل فوري بدل انتظار المناسبة كما فعلت وزارة الداخلية في بعض الملفات؛ منها جماعة مكناس أو ما يقوم به الآن بعض المستشارين من فضح للملفات، ويطالب بإعمال القانون وإحالة المخالفين على العدالة لتقول كلمتها فيهم. ودعا منسق هيأة حماية المال العام إلى تطبيق القانون وإصلاح المنظومة القانونية، و المفتشية العامة للمالية على الخصوص؛ والتي ما تزال تخضع لقانون ,1963 وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات، وتمكين قضاته من المتابعة الفورية دون انتظار وزارة العدل.