أكدت بعض المصادر من وزارة المالية أن نجاعة هذه الحسابات وشفافيتها موضع تساؤل على اعتبار أن الافتحاصات التي يكشف عنها خلال قانون التصفية تأتي متأخرة، إذ ما زال لم يخرج بعد قانون التصفية لسنة ,2003 من ثم فإن الخزينة لا يمكن أن تسهر على مراقبة أو تقييم حسابات بهذا الكم الهائل. وحول المجلس الأعلى للحسابات والخبراء المحاسبون بالخزينة، وقانون التصفية، الآليات الثلاث في الافتحاص والتدقيق المالي، أوضحوا أنها لا تعطي نتائج حول مدى تحقيق هذه الحسابات لأهدافها، على اعتبار الدور الاستشاري لبعضها أو التأخر أو التغاضي في الإعلان عن التقارير. من جهته قال محمد المسكاوي، المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن الإدارة المكلفة بمراقبة الالتزامات بنفقات الدولة لا تراقب هذه الميزانيات، إضافة إلى البطء الذي يطبع عمل المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات تجعل من الصعب التدقيق في طرق صرف تلك الاعتمادات خصوصا وأنها تحمل طابع خاص، وعموما فإن صعوبة الحق في الوصول إلى المعلومة في المغرب يجعل معرفة طرق الصرف غامضة ما لم تقدم الإدارة المعنية على ذلك، وهو ما يفرض على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية بإصدار نشرات دورية للعموم تتضمن الأرقام والمعطيات وفقا لآليات الشفافية، وحسب المسكاوي فإن مناسبة مناقشة قانون المالية تعطي للنواب فرصة كبرى لإثارة هذا الموضوع خصوصا وأن القانون المالي لسنة 2009 خصص مبلغ 52,7 مليار درهم للحسابات الخصوصية أي بزيادة 27,5 في المائة مقارنة مع السنة الحالية. وحسب قوانين المالية، يضيف المسكاوي، فهي تحظى باعتمادات مالية مهمة من المال العام وعلى مستوى الرقابة القبلية فهي تخضع لرقابة الخزينة العامة والوزير الوصي، كما أنها تخضع للرقابة البعدية التي تمارسها المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، وأبرز نجيب بوليف الخبير الاقتصادي أن كل تقارير الحسابات الخصوصية ينبغي أن تكون خاضعة للمراقبة والمناقشة والمتابعة من خلال البرلمان، غير أن هناك إشكالات لبعض الحسابات الخصوصية التي لها علاقة ببعض الصناديق التي تتحفظ على تقديم بعض المعطيات، مثل الحسابات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، التي تقدم الميزانية إجمالا دون تفصيل. وأضاف المصدر أن كثرة هذه الصناديق تعقد من مأمورية المراقبة، من ثم يجب التقليل منها، ويجب أن تكون لدى البرلمانيين مكاتب خاصة من أجل تتبع هذه الصناديق، فغياب مجموعة من الآليات يساهم في الخلط بين الأمور، حسب إدريس بنعلي المحلل الاقتصادي الذي أكد على ضرورة أن ينخرط البرلمان والدولة في تقييم هذه الحسابات والمصالح والمؤسسات. ثمة شكوك تحوم حول هذه الحسابات على اعتبار عدم فعاليتها من جهة، والكم الهائل الذي يقف حاجزا في إنجاز تقارير عنها، من ثم أوضح بنعلي أن هناك انعدام للشفافية في بعض هذه الحسابات، كما أن العديد من الجهات الأجنبية يهتمون كثيرا بمجال انعدام الشفافية، والمغرب لم يعرف تحسنا في هذا المجال، فهناك عدم الشفافية في تسيير الميزانية، وتفشي الرشوة إذ أن المغرب تراجع خلال السنين الأخيرة في مؤشرات الرشوة، وهذه المظاهر تفرغ العديد من المؤسسات من فعاليتها، هناك المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، إلا أنهما بدون صلاحيات، ويبقى دورهما استشاري لا غير.
