يعرف الدخول المدرسي هذه السنة، كما السنوات الماضية، بمدينة الدارالبيضاء ارتباكا واضطرابا كبيرين بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية، حيث استمر الخصاص في أطر التدريس والإدارة في مختلف نيابات أكاديمية الدارالبيضاء الكبرى رغم المجهودات المبذولة. الشيء الذي دفع بالنيابات التعليمية إلى الاستنجاد بأساتذة التعليم الابتدائي حاملي الشواهد العليا لتعويض النقص الحاصل في سلكي الإعدادي والثانوي. عملية التعويض هاته أفرزت فراغا بينا في كثير من المدارس الابتدائية التي تنتظر إعادة الانتشار جهويا خلال منتصف الأسبوع الحالي لتحريك الفائض والأشباح من أجل انطلاقة حقيقية لموسم دراسي جديد. ويزيد من ارتباك الدخول المدرسي الحالي واضطرابه ضعف وهشاشة البنيات التحتية، والاكتظاظ في الأقسام التي تفوق طاقتها الاستيعابية، ونقص أو انعدام الوسائل والتجهيزات التعليمية، بالإضافة إلى مشكل توزيع الكتب والمقررات الدراسية، مما يضرب الجودة المنشودة في عمقها ويهدد بارتفاع نسبة الهدر المدرسي. وقد انعكست هاته الوضعية على السير الطبيعي للعملية التعليمية، حيث لم يلتحق بعد عدد من التلاميذ بأقسامهم، خاصة في النيابات التي تشهد كثافة سكانية كمقاطعات عين الشق والحي الحسني وسيدي مومن وسيدي البرنوصي والحي المحمدي. ويشتكي كثير من الآباء من سلوكات بعض مديري المؤسسات التعليمية الذين يقفلون في وجوههم أبواب استقبال أبنائهم، مما يجعلهم عرضة للسماسرة، أولتجار الانتخابات الذين ينشطون بكثافة لاستمالة القلوب إليهم تحضيرا للمحطات الانتخابية القادمة. وأمام تعنت بعض المديرين وفشل الطرق الوسيطة، يلجأ كثير من المتضررين إلى النيابات التعليمية التي تمارس سلطتها لتسجيل التلاميذ المنتظرين، ولو امتلأ القسم عن كامله واضطرت معها المؤسسات إلى إضافة مقاعد إضافية فوق الطاقة الاستيعابية للفصل الدراسي، إلى درجة تعرقل حركة المدرس والتلاميذ. أحد الفاعلين النقابيين بنيابة سيدي البرنوصي، ألقى في تصريح لـالتجديد باللائمة على الوزارة الوصية التي لا تزال تتلكأ ـ حسب قوله ـ في إيجاد حلول ناجحة للتعليم بجهة الدارالبيضاء الذي تتفاقم وضعيته سنة عن أخرى، واصفا الوضع بالمحرج والصعب، مستدلا بتأخر إنهاء أشغال بناء مدارس مشروع السلام 1 و,2 وعدم انطلاق إعادة هيكلة بعض المؤسسات التعليمية، كما هو الشأن بالنسبة لمدرسة ابن النفيس بحي التشارك، وابن طفيل بسيدي مومن القديم. ودعا المتحدث نفسه إلى مقاربة شمولية استعجالية لإنقاذ السياسة التعليمية بالجهة من السكتة القلبية والرقي إلى جودة التعليم على المستويين الكمي والكيفي.
