تضارب في المواقف حول إعدام عقوبة الإعدام

دعا الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، الذي يتشكل من مجموعة من الجمعيات الحقوقية، إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى قانون المحكمة الجنائية الدولية.وخلد المتظاهرون اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من شهر أكتوبر من كل عام، تحت شعار: لا للمس بالحق في الحياة،لا لعقوبة الإعدام في وقفة رمزية أمام البرلمان.
وفي المقابل يعارض العديد من الباحثين والمتخصصين في القانون الجنائي إلغاء هذه العقوبة باعتبارها مكون أساسي من مكونات القانون الجنائي، وفي هذا السياق أكد الدكتور جلال أمهمول ،أستاذ القانون الجنائي في تصريح ل التجديد أن إلغاء عقوبة الإعدام سينتج عنه حرمان المجتمع من الوسائل الأساسية للدفاع عن نفسه بدون سبب، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الإجرام ويتفنن فيه الجناة في المساس بالقيم بالتي يقوم عليها المجتمع. وأضاف المتحدث نفسه أن إلغاء عقوبة الإعدام سيؤدي إلى اختلال المنظومة الجنائية التي تنبني على نوع من التوازن والتناسب بين الجريمة والعقوبة.
في حين أكد سعد الدين العثماني في تصريح سابق ل التجديد أنه ينبغي محو تقييد وتقنين عقوبة الإعدام أولا بتقليص العقوبات الموجبة له من قبيل الجرائم السياسية والمشاركة والمحاولة وغيرها، ووضع ضمانات لمنع أي نوع من أنواع الخطأ في الحكم بالإعدام.وتجدر الإشارة أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب يصل إلى ما يناهز 150 حالة، منها 131 حالة يقبع أصحابها بالسجن المركزي بالقنيطرة ضمنهم 50 نساء، غير أن هذه الأحكام لم يجر تنفيذها منذ إعدام الكومسير ثابت سنة 1993.