احتشدت العديد من الفعاليات الحقوقية المكونة للائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام , مساء يوم الأربعاء الماضي أمام البرلمان, في وقفة رمزية تخليدا لليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام.وردد ممثلون عن هيئات ومنظمات حقوقية وجمعوية وعدة فعاليات إعلامية وثقافية ونسائية وشبابية شعارات ورفعوا لافتات وصورا تدعو لنبذ ثقافة العنف في الأحكام القضائية . وتلا خلال هذه الوقفة الرمزية ممثل عن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام بيانا ذكر فيه أن الوقفة تتزامن مع تخليد كافة المدافعين عن حقوق الإنسان بالعالم لليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام والذي يصادف العاشر من شهر أكتوبر من كل عام، «وهو اليوم الذي يعزز فيه البعد الدولي للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام «. كما دعا جل الفعاليات إلى النضال من أجل «بلورة نتائج المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية التي نظمت بمكناس في شهر دجنبر2004» . ودعا البيان إلى تدارك الموقف بالالتحاق بركب البلدان الموقعة على هذه التوصية التي تعتبر بمثابة مرحلة هامة على طريق الإلغاء النهائي . و سجل بيان الائتلاف المغربي انه بالرغم من مرور أربع سنوات على تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة، لازالت التوصية الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام و تلك المتعلقة بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دون تنفيذ. وناشد بيان الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام الذي يتشكل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون ومنتدى الحقيقة والإنصاف ومنظمة العفو الدولية - فرع المغرب بالإضافة إلى مركز حقوق الناس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. كافة وسائل الإعلام والفعاليات الجمعوية والسياسية من أجل المساهمة في توعية المجتمع بضرورة التخلي عن هذه العقوبة ونشر ثقافة التسامح وحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق المقدس في الحياة. و إذا كان المغرب من الدول التي مازالت ترفض إلغاء عقوبة الإعدام فانه منذ سنوات عديدة لم يتم تنفيذ هذه العقوبة رغم الحكم بها حيث أكد وزير العدل عبد الواحد الراضي في تصريح سابق له أنه من أصل 133 شخص محكومين بالإعدام لم تُنفذ سوى في حق شخصين منذ 1973 .و قد ظلت هذه العقوبة موقع احتراز للقضاء المغربي يتم الحكم بها في الجرائم الشنيعة و جرائم أمن الدولة . وكانت أبرز أحكام الإعدام التي نفذت بالمغرب بعد الاستقلال في سنة 1971، على إثر انقلاب الصخيرات إذ تم إعدام عشرة أشخاص، و بعد سنة واحدة فقط حصلت محاولة انقلاب ثانية سنة 1972 و تم إعدام أحد عشر شخصا آخرين، و بعد سنة أخرى ، 1973، أعدم 15 شخصا. وفي سنة 1989 أعدم شخص ارتكب جريمة قتل في حق الأصول .و نفذت آخر عملية حكم بالإعدام سنة 1993 حيث نفذ الحكم بالإعدام في حق المدعو «الحاج ثابت» المتورط في قضية تصوير أفلام بورنوغرافية واغتصاب العديد من النساء بالدار البيضاء . وكان المغرب قد امتنع عن التصويت عن التوصية رقم 149/ 62 المتعلقة بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي طرحته للتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر من السنة الماضية .
