راعي كنيسة صخرة المسيح يكشف برامج تنصيرأطفال المحتجزين بتندوف

كشف جانيت لينز، راعي كنيسة صخرة المسيح بالولايات المتحدة الأمريكية، أن كنيسته تستقبل حوالي 200 طفل صحراوي، تتراوح أعمارهم ما بين 10 و14 سنة، يقضون عطلتهم الصيفية بأمريكا، في إطار برنامج الأطفال الصحراويين ترعاه كنيسته، بحيث لا تخفى أهدافه التنصيرية. وقال لينز الذي كان يتحدث عن أوضاع مخيمات تندوف، يوم الاثنين الماضي أمام اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وتصفية الاستعمار، إن المحتجزين هناك يعيشون وضعا مأساويا، تسبب في اليأس والغضب، حيث زعم على إثر ذلك أن تقرير المصير هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع المستمر منذ 30 عاما. وقال لينز أنه لم يكن يعرف شيئا عن البوليساريو حتى 1999 عندما علم أن ثمة أطفالا يتم إرسالهم إلى أوربا من الصحراء، حيث تقدم لاحتضان 9 أطفال إلى أمريكا. وأضاف لينز أن كنيسته وضعت برنامجا ثانيا في 2002 للغرض نفسه، أطلقت عليه اسم ُّنمٌ لَىومق يسعى إلى إدخال برامج أساسية في التعليم الصحراوي مثل الانجليزية والفنون والموسيقى والحرف اليودية والدراما. وأفصح لينز أنه منذ 2002 زارت سبعة فرق من كنيسة صخرة المسيخ مخيمات تندوف، حيث بلغ عدد أكبر فريق حوالي 52 شخصا. هذا، وشهدت جلسة اللجنة الرابعة الخاصة بالمسائل السياسية وتصفية الاستعمار نقاشا حادا حول الصيغة الممكنة لإنهاء النزاع في الصحراء المغربية، بين المنتصرين للمبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي، والرافضين لها. إذ فاقت عدد التدخلات يوم الاثنين الماضي 13 شهادة للمجتمع المدني فقط. وشنّ جون عبود، وهو محامي، هجوما قويا على جبهة البوليساريو، لكونها تقوم بما وصفه إبادة جماعية وأعمالا متوحشة، في إطار انتهاك منهجي لحقوق الإنسان،ودعا إلى القبض على مرتكبي تلك الجرائم، وتقديمهم للعدالة. أما دلفين بورجوا، رئيسة اليوروميد للسياسة الزراعية المشتركة، فدعت إلى تشكيل محكمة دولية لمقاضاة مرتكبي الجرائم من قيادات البوليساريو، حتى تتحقق العدالة. وبخصوص طريقة إنهاء النزاع، أكد ميخيل أورتيز، عن منتدى الصحراء الكناري، أن الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، يشكل حلا مقبولا لطي الملف الذي استمر أزيد من 30 عاما. على خلاف ذلك، شهدت الجلسة ردود فعل لمؤيدي جبهة البوليساريو، على الطرح المغربي، المتمثل في الحكم الذاتي، إذ زعموا أن تقرير المصير يشكل الحل الأمل لإنهاء النزاع. وزعم فنست شابوا، من جامعة بروكسيل الحرة، أن القانون الدولي لا يطبق في قضية الصحراء، ودعا إلى تطبيق تقرير المصير، في حين ذهبت هيلت توين، عن منظمة أوكسفام للتضامن، دق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الحقوقي في المخيمات، ودعت إلى العمل من أجل ضمان إمدادات منتظمة من الأغدية.