التوحيد والإصلاح تثمن إجراءات إصلاح الشـأن الدينـي وتنبه للتحديات

ثمن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الخطوات والإجراءات التي أعلن عنها في إطار تعزيز إصلاح الشأن الديني بالمغرب، لكنه استحضر في بيان أصدره عقب اجتماعه يوم السبت 11 أكتوبر 2008، جملة من التحديات اقترح لها إجراءات لتجاوزها. وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم تدارس المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 شوال 1429 هـ الموافق لـ 04 أكتوبر 2008 م، الخطوات والإجراءات التي تم الإعلان عنها في الخطاب الملكي الموجه إلى العلماء نهاية شهر رمضان المبارك والرامية إلى تعزيز إصلاح الشأن الديني، وخصوصا : - الزيادة في عدد المجالس العلمية بتوسيع مجال انتشارها على مستوى كل عمالة وإقليم مما يحقق مزيدا من القرب والاستجابة لحاجات المواطنيين المتجددة في ظل واقع متغير ومليء بالتحديات. - تقوية العناية الاجتماعية بالقيمين الدينيين بما يفرغهم للقيام بمهام العناية بالمساجد ويحفظ كرامتهم ومكانتهم اللائقة بهم في المجتمع. - إحداث مجلس علمي للمغاربة المقيمين بالخارج استجابة لحاجاتهم المتزايدة في التأطير والإرشاد بما يحقق حفاظهم على هويتهم الإسلامية ويسهم في تحصين تدينهم في إطار الوسطية والاعتدال وينآى بهم عن التشدد والتفريط. - تفعيل دور المساجد وتشجيع بنائها، مما من شأنه أن يعيد للمسجد دوره المركزي في حياة الأمة ويجعل منه من جديد مصدر إشعاع تربوي وتعليمي كبير يسهم في بناء المجتمع على أسس سليمة ومتماسكة. - إطلاق حملة لتأطير الأئمة ضمن مشروع ميثاق العلماء استجابة لحاجاتهم في التأطير والتكوين المستمر الكفيل بتأهيلهم لمجابهة تحديات الواقع المعاصر التي تتطلب مزيدا من الاجتهاد والانفتاح والإلمام بأحوال الناس وخاصة الشباب الذين يحتاج المتصدي لتوجيههم امتلاك ثقافة العصر وآليات التأثير والتواصل الحديثة. والمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إذ يثمن هذه الخطوات والإجراءات، فإنه يستحضر عددا من التحديات الكبرى التي يجابهها إصلاح الشأن الديني ببلادنا، ومنها: - ضرورة تعزيز ثقافة الاجتهاد والتجديد وتوفير شروطه بما يمكن من تخريج علماء مؤهلين يمتلكون خطابا معاصرا وملكات تواصلية كفيلة برفع تحديات التأطير والإرشاد في واقع يشهد صحوة دينية عالمية متزايدة وفورة في التدافع الإعلامي في كل مجال. - تعميق خيار إشراك مختلف الفاعلين في الحقل الديني والانفتاح عليهم من مؤسسات رسمية وشعبية على أساس من التكامل والتعاون على غرار ما تشهده باقي المجالات الوطنية التي عرفت انفتاحا كبيرا على مكونات المجتمع المدني العاملة في ذلك المجال. - الحرص على التكامل والانسجام بين مختلف السياسات العمومية المتبعة في البلاد، وخاصة ذات العلاقة بمجال القيم والتوجيه والتأطير، من مثل السياسات الإعلامية والثقافية والتعليمية والشبابية، بما يحد من التناقضات التي تنشأ بسبب التضارب مما يضعف سياسة إصلاح الحقل الديني أو يضر بمصداقيتها. وحرر بالرباط في: 04 شوال 1429 هـ الموافق لـ 04 أكتوبر 2008 م