الحكومة لم تحترم العديد من التزامات القانون المالي

كشف نجيب بوليف نائب لجنة المالية بمجلس النواب من فريق العدالة والتنمية أن العديد من التزامات القانون المالي لهذه السنة لم تحترم، تتمثل في السكن الاجتماعي بقيمة 140 ألف درهم الذي لم يعرف تعاقد أي منعش العقاري في هذا المشروع، مما يطرح إشكالا حقيقيا في سياسة الدولة في المجال العقاري، بالإضافة إلى إشكالات صندوق التنمية القروية الذي ارتفعت ميزانيته ب50 في المائة ولكنه عرف تعثرا حقيقيا، ولم يطبق برنامجه، ليدخل على الخط مخطط المغرب الأخضر الذي لم يكن مبرمجا. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج الطاقي والبرنامج الاستعجالي للتعليم، والمخطط الأخضر لم تكن لهم تحملات مالية في القانون المالي لهذه السنة، مما تسبب في التأثير على برامج أخرى في هذا القانون. وحول تحقيق معدل نمو في حدود 5,8 ونسبة تضخم وعجز الميزانية في حدود 2,9 في القانون المالي لسنة ,2009 قال مصدر من وزارة المالية إن هذه الأرقام مسيسة ولا تمت للواقع بصلة، موضحا أن تنفيذ الميزانية المخصصة لكل وزارة بتسطير أهداف ومؤشرات واضحة لا تعرف تقييما. وارتفعت مداخيل القانون المالي لسنة 2009 ب23 في المائة ليصل إلى سقف 1,294 مليار درهم مقارنة مع 8, 238مليار درهم هذه السنة، إذ تشكل الضرائب المباشرة أعلى نسبة بـ72,2 مليار درهم، مقارنة مع 57,7 مليار درهم خلال السنة الجارية، وفق ما أورته جريدة ليكونوميست. وحول الضرائب غير المباشرة، تبلغ المداخيل 62,5 مليار درهم مقارنة مع 52 مليار درهم هذه السنة، بزيادة قدرها 20,11 في المائة . ومن المنتظر أن تقدم المؤسسات العمومية للدولة ما يناهز 9,8 مليار درهم بزيادة 42,97 في المائة، بنك المغرب يساهم ب3,6 مليار درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط ، الوكالة الوطنية لتحفيظ العقاري 1 مليار درهم، وصندوق الإيداع والتدبير 600 مليون درهم. وبخصوص الخوصصة، حافظت الوزارة على نفس ميزانية السنة الحالية، وهو 3 مليار درهم، إلا أن هذا القيمة لا تضم مداخيل اللائحة الجديدة لخوصصة شركات لارام والعمران وشركات الطرق السيارة، ولكنها تهم بيع الحصص العمومية في رأسمال العديد من الشركات.