بين دور القـرآن ودور السينما؟!

في الوقت الذي تشن فيه وزارة الداخلية حملة قوية ضد دور القرآن وصلت إلى حد إغلاق ستين دارا للقرآن بدون موجب قانوني ولا تعليل مبرر، يقدم عمدة مجلس الدار البيضاء على منح صاحب شركة عليان للإنتاج المخرج السينمائي نبيل عيوش وعاء عقاريا تقدر مساحته الإجمالية بـأزيد من 5000 متر مربع، لإنجاز مشروع بناء ما سمي قاعات سينمائية شعبية؛ على تراب خمس مقاطعات (سيدي مومن، سيدي عثمان، وابن امسيك، والفداء، ومولاي رشيد)، بل إن عمدة المدينة قدم لهذا المشروع دعما ماليا يصل إلى مليون و100 آلاف درهم، تم تحويله من ميزانية إحدى اللجان بمجلس المدينة. ثلاثة أسئلة تطرح على هذا المشروع الذي يبدو أنه لا يقتصر على مدينة البيضاء، وإنما سيشمل مدنا أخرى بدءا بمدينة مراكش ، يتعلق أولاها بالتوقيت، إذ تزامن ذلك مع حملة إغلاق دورالقرآن، فهذا التزامن في التوقيت لا يسمح بقراءة الحدثين بانفصال عن بعضهما البعض، خاصة وأن الذي منح هذا الامتياز تشهد أفلامه التي أخرجها خاصة لحظة ظلام وفيلمه الأخير لولا أنه يتبنى رؤية أحادية تجعل من تحطيم الطابوهات عنوانا لها، وتقدم تصورا لا يأخذ بعين الاعتبار المرجعية الحضارية الإسلامية للمغرب. أما السؤال الثالث فيتعلق بالطريقة التي تم بها هذا التفويت، فعمدة مدينة الدار البيضاء محمد ساجد حسب مستشارين في مجلس المدينة فوت هذه العقارات دون عرضها على أنظار مجلس المدينة؛ لتداول الرأي فيها والحسم في المعايير التي سيتم اعتمادها للحسم فيمن توفرت فيه شروط الاستفادة من هذا المشروع، بل إنه لم يحترم المساطر القانونية الضرورية في مثل هذه العمليات. هذه الاعتبارات الثلاثة يمتزج بعضها ببعض، ويسمح بالحديث عن رسالة سياسية يريد أن يبعثها من يهمه الأمر من خلال إطلاق هذا المشروع. طبعا لا يمكن للمرء إلا أن يكون مع الفن، ولا يمكنه إلا أن يكون في صف من يشجع أية خطوة تنهض به، لكن الطريقة التي تم بها تفويت هذا المشروع، والشخص الذي منح هذا الامتياز، وكذا مسألة التوقيت، تجعل الرأي العام على قناعة بأن الأمر لا يرتبط بتشجيع الفن، ولا بتقريب السينما إلى المواطنين، إذ لو كان الأمر كذلك لكان مفتوحا لكل المخرجين السينمائيين على قدم المساواة، ولمرت العملية بكل شفافية محترمة في ذلك لكل المساطر القانونية، ولما جاز لأحد أن يعترض عليها.وهو الشيء النقيض الذي حصل مع عملية دور القرآن حيث تمت كخارج القانون وبدون تبريرات واضحة، رغم أن هذه الدور محتضنة من قبل جمعيات مرخص لها وأعلن غالبية مسؤوليها عدم ارتباطهم بالمغراوي وأنهم لا يتبنون رأيه بخصوص تفسير أية الطلاق الذي تناول فيه زواج الصغيرة، ولهذا ففي الوقت الذي يرفض فيه مثل هذا الرأي فقهيا وقانونيا ينبغي أن يرفض قرار إغلاق دور القرآن لأنه لا علاقة بين الأمرين بل على العكس من ذلك يكشف عن ازدواجية صارخة في السلوك القانوني، وعن إعمال متعسف لمنطق المعايير المزدوجة. بكلمة، إن الأسئلة الثلاثة المطروحة على هذا المشروع - التوقيت، وطريقة التفويت، والشخص المفوت له- تدفع قطاعا واسعا من الرأي العام للتساؤل حول الرسالة التي تريد بعض الجهات بعثها في هذا التوقيت، وهل يستثمر الفن كأداة ضمن أجندة سياسة ثقافية ، تم استباقها بحملة ضد دور قرآن؛ طالما وصفها العديد من حملة شعار تحطيم الطابوهات بأنها رمز للظلامية والانغلاق؛ بدعوى أنها مرتبطة بصاحب رأي تزويج الصغيرات؟ ويبقى السؤال الملح وهو: أي جواب سيقدمه المسؤولون للرأي العام حين يقارن بين حملة إغلاق ستين دار قرآن، ومشروع 54 قاعة سينمائية وسط الأحياء الشعبية بالمغرب فوت لشخصية محط جدل كبير حول توجهاتها الفنية والثقافية؟ أليس له أن يتساءل هل مشروع القاعات السينمائية الشعبية هو الوجه الآخر لمشروع إغلاق دور القرآن بدعوى أن الأولى تنشر قيم الحداثة، والثانية تشيع ثقافة الانغلاق ما دامت مرتبطة بالمغراوي؟