المجلس الأعلى للتعليم يحدد خارطة طريق الشراكة لدعم المدرسة المغربية

خلصت الندوة الوطنية حول الشراكة المؤسساتية من أجل المدرسة المغربية المنظمة يومي 22-21أكتوبر الجاري بالبيضاء من قبل المجلس الأعلى للتعليم إلى ضرورة انخراط عالم الأعمال والمقاولات بشكل حيوي في التفاعل الإيجابي بين المدرسة والفاعلين الاقتصاديين لتنمية قدرات وعطاءات الطرفين ؛ مع تركيز الشراكة على مجالات السيرورة التربوية ذات الصلة بالنجاح المدرسي؛ والملاءمة السريعة للنصوص القانونية ذات الصلة بالمجال للاستجابة الناجعة للمتطلبات الجديدة للمحيط؛ وكذا إرساء ثقافة التشارك وتعزيز الانفتاح والتواصل لإدماج مختلف الفاعلين؛ مع تمتين الشراكات القائمة لدعم التكوين بالتناوب؛ ودعت إلى إحداث مجلس استشاري لدى الوزارة وقطاع التعليم العالي؛ كفضاء للتفكير في الارتقاء بالشراكة على قاعدة انتظارات الأطراف؛ والرفع من تمثيلية الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في مجالس التدبير والمجالس الإدارية للأكاديمية ومجالس الجامعات وداخل اللجنة الوطنية للتعليم العالي؛ ثم إنشاء بنك للمعلومات حول التداريب المتاحة على مستوى المقاولة، وإنجاز قاعدة معطيات تحدد الحاجة إلى هذه التداريب من طرف التلاميذ والطلبة؛ بالإضافة إلى تحفيز المدرسة والجامعة لتكون سباقة في اتخاذ المبادرة في الانفتاح على محيطها؛ مع الدعوة إلى إحداث جامعات خاصة والنهوض بالبحث العلمي. كما خلصت بعض التوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة إلى اعتبار الشراكة شرطا أساسيا للنهوض بالمدرسة، باعتبار أن المدرسة شأن يهم المجتمع برمته، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الشراكة ليست مسألة دعم مالي فقط، وإنما يجب دعم الجوانب التكوينية والبيداغوجية والمعرفية في إطار الجهود لإعداد مواطنين مؤهلين علميا ومعرفيا وإنسانيا؛ ثم الوعي بكون الشراكة بين المدرسة ومحيطها هي شراكة ذات فائدة متبادلة، وأن للمدرسة والجامعة دور الشريك الناجع في التنمية المجتمعية. إلى ذلك دعا المشاركون في مختلف الورشات إلى تعميم الشراكات لتشمل باقي المجالات الحضرية والقروية البعيدة عن مركز الأقطاب الصناعية والإنتاجية؛ مع تبسيط مساطر عقد الشراكات إقليميا وجهويا ووطنيا لتحقيق النجاعة والفاعلية؛ وإيجاد حلول مسطرية قانونية للتعامل المالي والمادي لمجالس التدبير؛ لتصريف الموارد المالية؛ مع ضرورة تخصيص نسبة محددة من مداخيل الشركاء الاقتصاديين لدعم المدرسة المغربية؛وإعداد دليل للشراكة والشركاء وتحديد دفاتر تحملات عامة توضح مواضع التدخل وبرامج العمل؛ وطالبوا بالاهتمام بإدماج ذوي الحاجات الخاصة أثناء عقد الشراكات؛ وإدماج حصص الأنشطة وبرامجها بكيفية نظامية، وتقويم إنجازات التلاميذ والطلبة فيها، مع إدراج البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية في تصاميم بناء المؤسسات؛ ثم تعميم تجربة معارض المؤسسات لتشمل باقي الجهات بدعم من المقاولات والجمعيات؛ وتوجيه الشراكات قصد دعم برامج الإصلاح والترميم والصيانة وتدبير الحراسة والنظافة والإطعام المدرسي؛ وكذا بحث سبل إشراك الطلبة الجامعيين وأطر المؤسسات الإنتاجية وباقي الشركاء في دعم التعليم الأولي والتربية غير النظامية ومحو الأمية والدعم المدرسي وتفعيل أنشطة الحياة المدرسية والجامعية.