برلمانيون : مؤشرات مشروع القانون المالي لسنة 2009 مبالغ فيها

تتخوف العديد من الفرق البرلمانية من عدم تحقيق الأهداف المسطرة في القانون المالي لسنة .2009 مبعث هذا التخوف هو الانعكاس السلبي للأزمة المالية العالمية على المغرب، والمخاطر التي تحدق بالطلب الداخلي الذي تراهن عليه الحكومة. وأكد رحو الهيلع من فريق تحالف القوى التقدمية بمجلس النواب أن مؤشرات المشروع المالي لسنة 2009 مبالغ فيها، سواء تعلق الأمر بنسبة النمو المحددة في سقف 8,5 أوالمداخيل التي يصعب تحقيقها، وذلك بسبب الظرفية المالية العالمية التي سيصل انعكاسها إلى المغرب، وبسبب فقدان ثقة المواطن في النظام الاقتصادي، وبالتالي انخفاض الاستهلاك وتضرر الطلب الداخلي. من جهته قال نجيب بوليف من فريق العدالة والتنمية إن فرضية الاعتماد على الطلب الداخلي الذي يعتمد أساسا على الاستهلاك والاستثمار والتجارة الخارجية ستعرف العديد من الإشكالات، وذلك خلال لقاء فريقه بخصوص هذا المشروع السبت الماضي. وحسب بوليف فإنه على الرغم من أن مداخيل الأسر ستعرف تحسنا بسبب التخفيض من الضريبة على الدخل؛ فإن هذه المداخيل ستهم أسرا دون غيرها، إذ إن هناك حوالي 68 في المائة من الأسر ليس لها رقم التأجير(ليسوا بموظفين في القطاع العام)، وبالتالي فهي غير معنية بهذه الزيادة، ومن ثم فالحكومة لم تعط شيئا لهذه الشريحة. وفي السياق ذاته أبرز سعيد ضور من الفريق الدستوري أن هناك إفراطا في التفاؤل في هذا المشروع، لأن التضخم لا يمكن أن يكون في حدود 9,2 في المائة في ظل أزمة مالية عالمية، بالإضافة إلى المخاوف من عدم تحقيق مكاسب جبائية لمساعدة مالية الخزينة على غرار السنة الجارية، ودعا المصدر ذاته إلى عدم اعتماد الفصل 51 من الدستور من لدن الحكومة؛ عندما لا تتمكن من إعطاء مبررات على رفض تعديلات الفرق. وأكد الهيلع على ضرورة أن يأخذ مشروع القانون المالي بعين الاعتبار الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى إعطاء تفاصيل أكثر حول استثمار المؤسسات العمومية، لأن البرلمان لا يتوفر على آليات لفهم هذه المعطيات. وأوضح بوليف أن الاستثمارات ستتراجع، لأن هناك مستثمرين أجانب سيعيدون النظر في خطواتهم الاستثمارية، ومن ثم فإن القطاعات التي ستتأثر بشكل أوبآخر تتمثل في قطاع ترحيل الخدمات الأوفشورينغ، بالإضافة إلى قطاع السيارات والنسيج والعقار وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.