أحدثت فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب رجة إعلامية وسياسية عند تفجرها عام 2002 أمام المحاكم، واعتبرت من أهم قضايا نهب المال العام في البلاد بعدما تأكد أن نتائج الأموال المنهوبة منها خلال أكثر من 30 سنة من التدبير تجاوزت 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال «اختلاسات» و«صفقات مشبوهة». وخلصت لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها البرلماني رحو الهيلع، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق وهم: محمد كورجا (1971 1972) وامحمد لعلج (1992 1995) ورفيق الحداوي (1995 2001) ومنير الشرايبي (2001). واعترفت اللجنة بأن الوثائق التي اطلعت عليها برهنت بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم قسطا وافرا من المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل، إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت ب«المشبوهة»، ومنها شركات كانت مكلفة ببناء المصحات والوحدات الاجتماعية التي كانت تستغل كواجهة للتغطية على الأموال المنهوبة. وشرح التقرير أن معالم الفساد الذي لحق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثلت في انغلاق المؤسسة على نفسها ونهج مسؤوليها تدبيرا عشوائيا لتحقيق مصالح ضيقة عوض النظر إلى الصالح العام، إلى جانب سيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك، وتزوير الوثائق وعدم التدقيق في المعطيات أثناء منح التعويضات، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني، وعدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق، ورفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري الذي فشل في أداء وظيفته كمراقب لأداء سير المجلس. يضاف إلى ذلك استمرار استعمال بعض الحسابات خارج القانون واللجوء إلى إبرام الصفقات، حسب مسطرة الاتفاق المباشر بدون تبرير مقبول. وكان أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، برئاسة رحو الهيلع، قد وضعت تقريرها، بعد الانتهاء من صياغته يوم 6 يونيو 2002، أمام أنظار المجلس، والمشكل من326 صفحة، حيث استغرق عملها نحو 173 يوما و125 ساعة من العمل في 57 اجتماعا، إذ استمعت اللجنة إلى 48 شاهدا وفحصت 1900 وثيقة، بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة، وقامت ب13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني وألى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات التابعة لها. وبعد إصدار لجنة تقصي الحقائق لتقريرها، تكلفت المحكمة الخاصة بالرباط بالنظر في القضية قبل إلغائها لتتحول إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للبلاد. واستمع قاضي التحقيق إلى أكثر من 40 شخصا بينهم رؤساء سابقون للصندوق إلى جانب كتاب عامين ومسؤولين متنفذين دون أن ينتهي التحقيق إلى اتخاذ أي إجراء في حق أي واحد منهم. وذكر رحو الهيلع في اتصال مع «المساء» أن الملف على ضخامته ما يزال يراوح مكانه، وأن القاضي فشل في الحصول على الوثائق المطلوبة للحسم في هذا الملف الشائك. وشرح الهيلع أن أحد أهم أسباب عدم الحسم في هذه القضية يعود إلى غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لطي الموضوع، وأبرز رئيس لجنة تقصي الحقائق في الملف أنه كان لزاما على وزارة العدل تسليم القضية إلى الأجهزة الأمنية المعنية التي بإمكانها الوصول إلى الوثائق والتحقيق مع المتهمين، ليتوصل قاضي التحقيق بعد ذلك بالملف جاهزا. وما يزال ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «يزين» رفوف محكمة الاستئناف، في وقت أكد فيه وزير العدل عبد الواحد الراضي خلال جلسة مجلس المستشارين يوم 30 يونيو 2009 أن وزارته تقوم باللازم لمحاسبة الذين خرقوا القانون ونهبوا الأموال العامة، وأن القضاء يدرس تلك الملفات بمجرد إحالتها عليه.
