الاتحاد الاشتراكي يفتح الباب للتحالف مع العدالة والتنمية

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي في بيانه السياسي الذي أقره المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي مساء السبت 1 نونبر 2008 إلى ملكية برلمانية، وإلى توازن حقيقي بين السلط. وطالب البيان الذي أخذ عنوان الأرضية السياسية بإصلاحات سياسية دستورية حقيقية؛ تكون فيها السلطات التشريعية لمنتخبي الأمة، وتعود فيه السلطة التنفيذية إلى الحكومة، ويضمن فيها استقلال القضاء. وأكدت الأرضية أن الحزب لا زال يؤكد على تحالفاته في إطار الكتلة، ومكونات اليسار، غير أنها لم تبق سجينة هذين الخيارين، إذ فتحت الإمكانية لتحالفات جديدة حين وضعت لتحالفات الحزب المستقبلية شرط التعاقد السياسي البرنامجي، وهو ما يعطي إشارة إلى استعداد الحزب للتحالف مع حزب العدالة والتنمية؛ في إطار صيغة جبهة وطنية للدفاع عن الديمقراطية التي اقترحها عضو المكتب السياسي إدريس لشكر، وتجاوب معها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران. وقدمت الأرضية السياسية تقييما شاملا لحصيلة الانتقال الديمقراتطي في المغرب، وقيمت مشاركة الاتحاد الاشتراكي في هذه التجربة، وانتهت إلى أن المغرب إن لم يكن يعيش إجهاضا حقيقيا لتجربته الديمقراطية فهو يعيش أزمة في مسلسل الانتقال الديمقراطي، وأكدت الورقة في استنتاجاتها أن الانتقال الديمقراطي في المغرب وصل إلى مداه، وأن الوضعية السياسية للبلاد باتت تتطلب تعاقدا سياسيا جديدا، ودعت الأرضية السياسية للحزب المؤتمر إلى إعادة النظر في تواجد الاتحاد الاشتراكي في الحكومة. من جهة أخرى، ذكر مصدر من داخل المجلس الوطني رفض الكشف عن اسمه أن جناح عبد الواحد الراضي قاوم باستماتة لإسقاط هذه الأرضية السياسية من تدخلات العديد من المحسوبين على جناح اليازغي/الراضي، إلا أن التوجه العام للمجلس أقر التشخيص السياسي الذي رسمته الأرضية السياسية. وبحسب الحراك الذي عرفه النقاش داخل المجلس الوطني، وكذا النتائج التي خلص إليها، يتضح أن حزب الاتحاد الاشتراكي ساير الأفكار والمواقف التي كان يعبر عنها عضو المكتب السياسي إدريس لشكر، وهو يؤشر على أن الصراع على الكتابة الأولى داخل الحزب سيكون بين توجهين: توجه يقوده عبد الواحد الراضي، ويقضي بالاستمرار في الحكومة، وهو التوجه الذي أظهر المجلس الوطني ضعفه، وتوجه يدفع بقوة نحو الخروج من الحكومة والتحالف مع العدالة والتنمية على أساس برنامجي، وهو التوجه الذي يقوده إدريس لشكر.