الاتحاد يحن إلى معارضة «أيام زمان»

في تطور مثير، أقر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، المنعقد أول أمس بالرباط، مطلب النضال من أجل تحقيق «الملكية البرلمانية» في المغرب، بعدما صادق على الأرضية التي قدمها المكتب السياسي أمام المجلس الوطني تحضيرا لصياغة البيان العام للمؤتمر الثامن، المقرر أن تنطلق أشغاله الجمعة المقبل. وعلمت «المساء» أن قيادات اتحادية عارضت اعتماد هذا المطلب، وخاصة كل من محمد اليازغي وعبد الواحد الراضي، فضلا عن عدد من برلمانيي الحزب، وعلى رأسهم أحمد الزيدي رئيس الفريق البرلماني.
وجاء في الأرضية المصادق عليها أن الاتحاد الاشتراكي يريد أن «يتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية تجعل ممثلي الأمة، من خلال انتخابات نزيهة، يمارسون بشكل كامل اختصاصهم في التشريع والمراقبة، وتجعل السلطة التنفيذية بين أيدي حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع يرأسها وزير أول يملك كل الصلاحيات لتدبير الشأن العام». وتعتبر هذه أول مرة يعود فيها حزب الاتحاد الاشتراكي إلى مطلب «الملكية البرلمانية»، منذ أن انخرط الحزب في مسلسل التناوب سنة 1998، وقال مصدر اتحادي ل«المساء» إن آخر مرة طالب فيها الاتحاد بالملكية البرلمانية تعود إلى المؤتمر الثالث للحزب سنة 1978، حين ورد هذا المطلب في البيان السياسي الذي صاغه المؤتمر دون أن ينشر بسبب ضغوط من الراحل الحسن الثاني. وجاء في مشروع الأرضية أن «الإصلاح الذي نطالب به لا ينطلق من منطق تقليص السلط أو توسيعها، بل من منطق التوازن الذي يحفظ للمؤسسات كلها أدوارها ومكانتها».
وكان مطلب الملكية البرلمانية قد شكل محور خلاف داخل المكتب السياسي، أثناء صياغة «مشروع أرضية البيان العام للمؤتمر المقبل»، وكاد هذا الخلاف يعصف بتوافقات المكتب السياسي لإنجاح الجولة الثانية من المؤتمر، قبل أن يتم الاتفاق على تضمين البيان السياسي جميع الأفكار التي يطرحها أعضاء المكتب، وكان محمد المريني، عضو المكتب السياسي، هو من طرح مطلب الملكية البرلمانية ودعمه كل من محمد بوبكري وإدريس لشكر، قبل أن يجد المطلب طريقه إلى مشروع الأرضية. وتعليقا على اعتماد هذا المطلب، اكتفى محمد اليازغي، الكاتب الأول المستقيل، بالقول ل«المساء» إن «هذه مجرد مشروع أرضية سيناقشها المؤتمر ويستخلص منها البيان السياسي».
وعلمت «المساء»، من مصدر اتحادي، أن أعضاء من المكتب السياسي يعارضون مطلب «الملكية البرلمانية»، بدعوى أن له تبعات تتعلق بالمشاركة في الحكومة، وأنهم سيواصلون التعبئة وسط صفوف المؤتمرين من أجل عدم اعتماده.
وحول موضوع التحالفات، لوحظ أن «مشروع الأرضية» لم يتضمن إشارة واضحة إلى الجهة التي ينوي الاتحاد الاشتراكي التحالف معها، خاصة الكتلة واليسار الكبير، حيث وردت في البيان صيغة عامة تشير إلى «تحالف واسع» مع «كل القوى الأصيلة في مجتمعنا»، وذلك من أجل «توفير شروط التحول السياسي الذي ينتظره المغاربة»، ويفتح هذا التوجه المجال لإمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية.
من جهة أخرى، حملت «الأرضية» نقدا لاذعا لمسار الانتقال الديمقراطي في المغرب، وجاء فيها أن «تطور مسار التناوب والانتقال الديمقراطي أوصل إلى أزمة سياسية مستحكمة»، وأن «الانتقال الديمقراطي الذي يعني الخروج من منطق التوافق السياسي إلى منطق التوافق المؤسسي لم يحدث كما كان متوقعا له»، وأنه منذ انتخابات 2002 جرى الخروج عن منهجية الانتقال، وأن «أسلوبا جديدا قد أدخل هذا الانتقال في غرفة انتظار بدون آفاق سواء من خلال إضعاف مؤسسة الوزير الأول وتهميش الحكومة أو من خلال إضعاف البرلمان والمجالس المنتخبة وتقوية نفوذ مؤسسات وسلط توجد في أحيان كثيرة خارج كل مراقبة ديمقراطية».
ومن أجل التخفيف من وقع هذه الانتقادات أكدت الأرضية أن «هدفنا من هذا التأكيد ليس تأزيم الأوضاع، أو الرجوع إلى صراعات الماضي والعودة إلى القطيعة بل الهدف هو تأمين مستقبل للمكتسبات».