خاض العشرات من مناضلي ومسؤولي الجامعة المغربية للفلاحة من مدن مختلفة وقفـة احتجاجية أمام مقـر وزارة الفلاحـة، الأربعاء 12 نونبـر ,2008 احتجاجا على تردي أوضاع الشغيلة الفلاحية، وإغلاق باب الحوار مع النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ورفع المحتجون شعارات ولافتات تلخص مطالبهم. وشن البرلماني النماوي، عن حزب العدالة والتنمية، في كلمة بالمناسبة هجوما على مدير المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة تادلة أزيلال، متهما إياه بإبرام صفقات مشبوهة والفساد، مع استعانته بلوبي يعمل ما في وسعه لمحاربة العمل النقابي الشريف. في حين طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الله عطاش، الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات مدير المركز الجهوي بتادلة، ومحاسبة كل المتلاعبين بالمال العام، واستغرب عطاش إغلاق باب الحوار مع نقابة الجامعة المغربية للفلاحة في الوقت الذي فتحت الحكومة باب الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الخمس، كما أن الوزير الأول حث الوزارات القطاعية على ضرورة فتح حوار قطاعي مع النقابات القطاعية للمركزيات الخمس.واعتبر الأمر تحد من قبل مسؤولي وزارة الفلاحة. إلى ذلك طالب البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية وزير الفلاحة بفتح حوار جاد وحقيقي مع النقابة، معتبرا المشاكل التي تعاني منها شغيلة القطاع الفلاحي تخلق جوا من التوتر والتذمر، تنعكس سلبا على العطاء المعهود والتفاني لدى موظفي ومستخدمي وعمال القطاع الفلاحي،واستغرب لعدم رد وزير الفلاحة على المذكرة المطلبية المقدمة له في مارس.2008 يذكر أن منظمي الوقفة الاحتجاجية وزعوا قائمة بخروقات مدير المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة تادلة أزيلال؛ منها اتهامه باستغلال مبلغ 150ألف درهم من ميزانية المكتب الجهوي لإصلاح سكنه، واستغلاله أسطولا من السيارات (سيارة بوجو,407 سيارة برلانكو و3 سيارات رباعية الدفع)، ثم استغلاله لست مستخدمين في مسكنه يكلفون المؤسسة أكثر من 24 ألف درهم، كما تحدثت الوثيقة عن استغلاله لسيارات الدولة بشكل بشع إلى درجة تسببه في وفاة والدته في حادثة سير على متن سيارة المصلحة، بالإضافة إلى اتهامه بتجاوز صلاحياته ومصادقته على صفقة 4/2002/ةزا-ءش بمبلغ 30 مليون درهم ضدا على قانون الصفقات العمومية، المادة 73 وقرار وزير الفلاحةذ/221 بالإضافة إلى تجاوزات أخرى.
