تأخير قوانين التصفية يقلص من نجاعة الرقابة على تنفيذ القوانين المالية

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن قوانين التصفية ما زالت تقدم إليه بشكل متأخر، الشيء الذي من شأنه أن يقلص من نجاعة الرقابة على تنفيذ القوانين المالية. ووفق تقرير المجلس لسنة ,2007 فإن تنفيذ القانون المالي لسنة 2003 انتهى إلى تحصيل عجز مقداره 6,3 مليار درهم، بينما العجز المتوقع في الميزانية لم يكن يتجاوز 2,4 مليار درهم، وقد حصل العجز في الميزانية العامة لوحدها بـ 10,4 مليار درهم، أما بالنسبة لسنة ,2004 فقد أسفر تنفيذ القانون المالي عن تحقيق فائض مقداره 17,6 مليار درهم.وحسب معطيات نفقات التسيير لسنتي 2003 و2004؛ فإن نفقات الموظفين تمثل لوحدها ما يناهز نسبة 68 في المائة من نفقات التسيير( 68 في المائة سنة 2003 و82,68 سنة 2004). واستفادت كل من وزارة المالية والخوصصة، ووزارة التربية الوطنية وإدارة الدفاع الوطني من اعتمادات الاستثمار النهائية خلال سنتي 2003 و,2004 وذلك بنسب 21,60 و13,50 و8,60 على التوالي سنة .2003وبلغت نسبة الاستثمارات المنجزة بالميزانية العامة سنتي 2003 و2004 ما يناهز 12,56 و13,98 على التوالي.وأضاف المصدر ذاته أن قانونا المالية لسنتي 2003 و2004 لم يضمنا إلا الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزة المغربية، إذ بلغت موارد الاستغلال المستخلصة فعليا سنة 2003 من لدن دار الإذاعة والتلفزة المغربية 416,18 مليون درهم خلافا لمبلغ 525,89 مليون درهم المتوقعة في القانون المالية، وقد شكلت نسبة الإنجاز 14,79 في المائة.وعلى مستوى نفقات الاستثمار، استهلكت دار الإذاعة والتلفزة المغربية 105,85 مليون درهم سنة ,2003 بنسبة 35,12 في المائة من إعتمادات الأداء (301,43 مليون درهم) .