أحكام خاصة في مدونة الانتخابات تتعلق بدعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس

لتجاوز نسبة الصفر في المجالس المنتخبة

يبدو أن انشغال نساء الحركة النسائية وعلى رأسهن نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بقضية تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، وكذا عملهن المكثف خلال الأشهر الأخيرة والتي لا تكاد تتجاوز الصفر قد أتت أكلها إلى حد ما، فقد أكد شكيب بنموسى وزير الداخلية مساء الأربعاء أن مشروع مدونة الانتخابات يتضمن أحكاما خاصة تتعلق بدعم التمثيلية النسوية في المجالس المحلية. وأوضح بنموسى في معرض تقديمه لمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات, أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أنه «» وأمام الصعوبات القانونية والدستورية التي تحول دون إدراج مقتضيات تشريعية صريحة لفائدة المرأة في مدونة الانتخابات, وعملا بالتوجيهات الملكية السامية, فقد أدرجت في مشروع القانون أحكام خاصة تتعلق بدعم قدرات النساء التمثيلية»».
وأعلن الوزير أن المشروع المعدل للمدونة ينص على تقديم دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية يطلق عليه إسم «» صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء «» مع الإحالة فيما يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم الدعم المذكور على نص تنظيمي.
وأكد أن الحكومة قررت تشكيل لجنة تشارك فيها الهيئات السياسية لاستكشاف الآليات والسبل الكفيلة ببلوغ الأهداف المرجوة, كما تقترح الحكومة, يضيف الوزير, وفي سياق الإجراءات المواكبة , التوقيع على ميثاق شرف تلتزم بموجبه كل الهيئات السياسية بتخصيص نسبة معينة من الترشيحات المقدمة بتزكية منها لفائدة العنصر النسوي مع الحرص على اختيار مواقع متقدمة للنساء في لوائح الترشيح بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق اللائحة وفي دوائر ملائمة بالنسبة للجماعات التي يطبق فيها الاقتراع الفردي.
كما أكد بنموسى أن مشروع مدونة الانتخابات يقترح تحديد سن الترشيح المنصوص عليه في المدونة في21 سنة شمسية كاملة على الأقل عوض23 سنة حاليا, وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية مضيفا أن هذا الإجراء سيطبق أيضا بالنسبة للانتخابات الخاصة بالمجالس الجماعية وكذا الانتخابات الخاصة بالغرف المهنية.
من جهة أخرى, أبرز السيد بنموسى أن مشروع مدونة الانتخابات يتعلق بإدخال تعديلات على41 مادة من أصل301 وذلك في إطار إعداد المحيط التشريعي المؤطر للانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية.
ويتوخى مشروع القانون مراجعة وتأهيل الإطار التشريعي المنظم للانتخابات المحلية والمهنية من خلال إدخال تعديلات أساسية على المقتضيات المنظمة لعملية إعداد الهيئة الناخبة وإعادة النظر في بعض قواعد النظام الانتخابي الجماعي, وتدقيق بعض المقتضيات المتصلة بتحضير وإجراء العمليات الانتخابية مع العمل على سد ثغرات قانونية أبانت الممارسة عن ضرورة تداركها فضلا عن مسايرة الاجتهاد القضائي في الميدان الانتخابي.
واستجابة لرغبة الهيئات السياسية فيما يتعلق بتمكينها من مراقبة اللوائح الانتخابية والإسهام بفعالية في ضمان سلامتها, قال السيد بنموسى, إن المشروع يقترح توفير الأساس القانوني الذي يسمح للأحزاب السياسية بتسلم مستخرج من اللوائح المذكورة مع الإحالة على نص تنظيمي فيما يتعلق بتحديد كيفيات تفعيل هذا الإجراء على المستوى العملي.
وأشار إلى أن القواعد المنظمة لتحضير وإجراء الاقتراع حظيت بعدد من التحسينات المهمة تروم في مجملها تبسيط المساطر المرتبطة بها وتحقيق المزيد من الوضوح والشفافية خلال كافة المراحل والعمليات الممهدة للاقتراع.
وأبرز أن هذه التعديلات تهم أساسا العمل على تجاوز الإشكالية المرتبطة ببطائق الناخبين, عن طريق الاحتفاظ بالإمكانية الحالية القائمة على سحب الناخبين لبطاقتهم بكيفية شخصية وإتاحة الفرصة للسلطة الإدارية المحلية لتسليم هذه البطائق لأصحابها وفق نفس الضمانات المقررة قانونا, واعتماد بطاقة التعريف الوطنية لإثبات هوية المصوت وإدراج ضمانة جديدة تتمثل في ضرورة إشهار لوائح الناخبين بالمكاتب الإدراية.