انخفاض حصة صيد الأخطبوط لسنة 2009 بـ % 20

وصف الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار لـ التجديد أن خفض حصة صيد الأخطبوط المخصصة لسنة 2009 مقارنة بالسنة الجارية بنسبة 20 %، بأنه مؤشر على تدهور المخزون السمكي لهذا النوع، بخلاف تصريحات مسؤولين في قطاع الصيد، آخرهم مدير المكتب الوطني للصيد، الذين يؤكدوا بأن قطاع الرخويات خرج من عنق الزجاجة. وأضاف عبد الرحمن اليزيدي أن هذا الوضع هو الذي أدى إلى تمديد فترة الراحة البيولوجية لثلاثة أشهر؛ بدل شهري أكتوبر ونونبر الماضيين؛ لتشمل شهر دجنبر الجاري، إذ إن الدراسات البحرية التي أنجزت أبانت عن التدهور المشار إليها، والذي دفع وزارة الصيد إلى خفض كوطا الأخطبوط المخصصة لوحدات الصيد من 35 ألف طن برسم السنة الجارية إلى 28 ألف طن برسم موسم الصيد المقبل، والذي سينطلق مع بداية يناير .2009وعزا المتحدث نفسه هذا الوضع الصعب إلى مصيدة الرخويات، لاسيما الأخطبوط، إلى ظاهرة الصيد السري وتغاضي السلطات المختصة عن محاربتها، مضيفا أنه في الوقت الذي يلزم فيه المهنيون بكوطا محددة لصيد الأخطبوط؛ فإن مافيات تهريب هذا الأخير لم تفتر عن القيام بعمليات صيد سري لأطنان منه في موانئ جنوب المملكة وتسويقها داخل وخارج المغرب.وقد شجع تلك المافيات على ذلك ـ حسب اليزيدي ـ عدم تنفيذ الوزارة الوصية لإجراءات زجرية في حق مرتكبيها، مشيرا إلى أن عمليات التهريب العديدة التي كشف عنها في الشهور الأخيرة لم يعاقب المتورطون فيها، ومن آخر فصولها ـ وليس الأخير ـ تهريب سفينة للصيد الساحلي بميناء أكادير قبل أزيد من أسبوعين لكميات غير مشروعة من الأخطبوط قدرت بأزيد من 3 أطنان.تجدر الإشارة إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أصيب بوابل من الانتقادات في ميدان تدبير الثروة السمكية خلال مناقشة وزارة قطاع الصيد بمجلس النواب قبل أسبوعين، إذ تشكل ما يشبه الإجماع على أن قطاع الصيد في وضع كارثي؛ سواء من حيث أوضاع المهنيين أو تدبير المخزون أو الإسهام الهزيل للقطاع في الناتج الداخلي الخام...