مهنيو الصيد في أعالي البحار يدقون ناقوس الخطر

دعا مهنيو الصيد في أعالي البحار وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى اتخاذ إجراءات لدعم القطاع في ظل تراجع الطلب على صادرات الرخويات من لدن الأسواق التقليدية للمغرب ممثلة في أوروبا واليابان.
وأشارت رسالة بعث بها المهنيون إلى الوزارة، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن السوق الأوروبية واليابانية تأثرت كثيرا بالأزمة العالمية، وتجلى ذلك في تراجع طلبها على المواد المستوردة، ومنها منتوج الصيد في أعالي البحار الموجهة كلياً نحو التصدير.
ومن مظاهر ما يواجهه القطاع وجود صعوبات في التصدير تزداد يوماً بعد يوم، في وقت يعتبر أهم فترات السنة من حيث تحقيق المردودية على مستوى الحجم والقيمة، بحيث تمثل المرحلة الحالية ما يقارب 70 % من رقم المعاملات السنوي، وتصل قيمة صادرات القطاع نحو 3 مليارات درهم (350 مليون دولار).
ولمواجهة هذا الوضع، طلب المهنيون من الوزير أخنوش التحرك ليستفيد قطاع الصيد في أعالي البحار من إجراءات الدعم التي خصصتها الحكومة للقطاعات التصديرية التي تعاني مشاكل هذه الأيام، ومن جهة أخرى التدارس مع أرباب قطاع الرخويات سبل مواجهة تراجع مبيعاتهم الذي بدأت تلوح مؤشراته مع تفريغ أولى حمولات الصيد.
من جانب الوزارة قالت مديرة الصيد البحري زكية دريوش في اتصال هاتفي ل«المساء» إن وزارة الصيد ستعقد اجتماعا عما قريب لتدارس ما جاء في الرسالة وستلتقي بالمهنيين، مضيفة أن وزارتها لا تتوفر على صورة كاملة على حجم تأثير الأزمة العالمية على صادرات المغرب من الرخويات، خصوصا وأن الموسم في بدايته، وقال إنه سيتم في الأيام المقبلة إجراء عملية تقييم لحجم الصادرات لشهر يناير الماضي. وشددت دريوش على أن الوزارة كما وقفت إلى جانب المهنيين إبان أزمة مخزون الأخطبوط سنتي 2002 و2003 «فستقدم الدعم والمساندة للقطاع للتخفيف من تأثير الأزمة على صادراته».
فيما نبه عبد الرحمان اليزيدي الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار ل»المساء» إلى أن تصريحات المسؤولين الحكوميين حول دعم القطاعات التصديرية لم تشر إلى قطاع الصيد في أعالي البحار كأحد القطاعات المتضررة، في حين أن الأزمة تشمله أيضا. ودعا المتحدث نفسه إلى تعميم إجراءات الدعم لقطاع الصيد في أعالي البحار.
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد صرح قبل أيام أن الأزمة المالية العالمية، التي ضربت كلا من قطاعات النسيج والألبسة وتجهيز السيارات، تعرف تفاقما أكثر حدة من التوقعات الأولية. وقد وعدت الحكومة باتخاذ تدابير مواكبة إضافية لتمكين القطاعات المعنية من مواجهة الأزمة، للحفاظ على مناصب الشغل، وتحسين ولوج المقاولات المتضررة إلى التمويل، عبر إحداث صندوق الضمان، وكذا دعم الصادرات، واستكشاف أسواق خارجية جديدة. كما عقدت الحكومة لقاءات سابقة مع الفاعلين في قطاعات النسيج والألبسة والسيارات لتدارس وضع مخطط للتصدي للأزمة العالمية، يحول دون تراجع أنشطة هذه القطاعات.
وسبق لوزير التجارة الخارجية عبد اللطيف عزوز أن أعلن في أكتوبر الماضي عن تخصيص غلاف مالي مقداره 60 مليون دولار لتشجيع الصادرات، كما عقدت خلية اليقظة. التي أحدثتها وزارة الاقتصاد والمالية في بداية الشهر الجاري، أولى اجتماعاتها وتنكب على بلورة تدابير لتعزيز تداعيات الأزمة العالمية على القطاعات الاقتصادية الوطنية، سيما الموجهة منها للتصدير كقطاع النسيج والألبسة والسيارات والسياحة.