أعلنت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة وعدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والشعبية، عزمها الاعتصام، يوم السبت (6/12)، أمام السفارات المصرية في عدد من الدول الأوروبية للمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي مع غزة فوراً. وأكدت الحملة في بيان صادر عنها في بروكسيل اليوم إن الهدف من هذه الاعتصامات أمام السفارات المصرية هو الإعراب عن الرفض الشعبي الأوروبي لدور مصر في المشاركة بالحصار عن طريق التشديد في إغلاق معبر رفح الفاصل بين مصر وقطاع غزة ، مطالبة بقرار مصري رسمي جريء لفتح معبر رفح وإنهاء معاناة مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني . وقالت: إننا نعبّر عن تقديرها للدور التاريخي للشعب المصري في مناصرة القضية الفلسطينية، ونحن على يقين بأن الشعب المصري مُستعد ليدفع من قوت أولاده لرفع الحصار عن أهل غزة والتخفيف عنهم؛ لكننا نستغرب من إصرار الحكومة المصرية رفض فتح معبر رفح رغم انتهاء الاتفاقية بشأنه ورغم أنه معبر فلسطيني مصري . ودعت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة في بيانها الرئيس حسني مبارك والحكومة المصرية بالعمل وبشكل فوري على فتح معبر رفح وإنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والذي لا يليق مع دور مصر التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية ودورها الإقليمي في المنطقة . ونبّهت الحملة من أن الإصرار في رفض فتح المعبر بالرغم من المناشدات الدولية لإنقاذ أهل غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ يضع مصر في خانة المحاصرين للشعب الفلسطيني في أشد الأوقات حيث نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء وإغلاق المخابز وازدياد الحالات المرضية التي تتوفى جراء إغلاق المعابر . ولفتت الانتباه إلى أن فتح معبر رفح من شأن فتحه إنهاء الحصار الظالم المفروض منذ ثلاث سنوات، لا سيما وأن هناك دولاً أبدت استعدادها لتزويد قطاع غزة بالوقود وبصورة مجانية، إلا أن الأمر يصطدم برفض مصري . وكان الوفد البرلماني الدولي، الذي مُنع من زيارة قطاع غزة من خلال معبر رفح الخاضع لسيطرة مصرية كاملة، قد بعث برسائل احتجاج إلى السفارات المصرية في أوروبا، استنكرت فيها قرار الحكومة المصرية بمنع الوفد الذي كان مكوّناً من ثلاثة وخمسين نائباً من مختلف أنحاء العالم. وقام نواب من البرلمان الأيرلندي والبريطاني والإيطالي والسويسري ودول أوروبية أخرى بإرسال رسائلهم الاحتجاجية إلى السفارات المصرية في تلك الدول، مطالبين بفتح معبر رفح فوراً وبشكل دائم، ورفع الحصار عن القطاع.
