«المغرب الأخضر» يخطط للاستيلاء على أراضي السلاليين

تخطط وزارة الفلاحة لوضع يدها على أراضي الجماعات السلالية، إنجاحا لبرنامج المغرب الأخضر، الذي أعلن عنه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أمام الملك محمد السادس قبل أيام خلال المناظرة الوطنية للفلاحة بمكناس.
وذكرت مصادر مطلعة أن «المغرب الأخضر» الذي يتطلب تهيئة 40 ألف هكتار سنويا للاستثمار الفلاحي تلقى القائمون على إطلاقه إشارات من السلطة بغرض استثمار مختلف الإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها المملكة والتي منها الأراضي السلالية التي توجد تحت وصاية وزارة الداخلية.
وقالت المصادر ذاتها إن الخوض في مسطرة استغلال أراضي الجماعات السلالية لفائدة «المغرب الأخضر»، ينتظر فقط، «إحداث ظهير ولجنة وزارية لقيادة هاته الإستراتجية، ووكالة خاصة للتنمية يعهد إليها بتفعيلها ولعب دور الوساطة مع المستثمرين الخواص والاجتماعيين».
وأكدت المصادر نفسها أن «خطة وضع وزارة الفلاحة يدها على الأراضي السلالية، ومسطرة التصرف فيها في إطار المغرب الأخضر، من غير المستبعد أن تكون نسخة طبق الأصل لتجربة تفويت أراضي صوديا وصوجيطا من الدولة لخواص التي بلغت فيها نسبة الفشل نحو 15 في المائة».
إلى ذلك، لم تؤكد كما لم تنف مصادر بوزارة الداخلية التي تلعب دور الوصاية على الأراضي السلالية من خلال مديرية الشؤون القروية، «توصلها بطلب رسمي من وزارة الفلاحة لبحث صيغ لدفع ذوي الحقوق إلى تفويت أراضي جماعاتهم السلالية لفائدة (المغرب الأخضر)».
وحذرت السكرتارية الوطنية لهيئة حماية المال العام «من توريط (المغرب الأخضر) في نزع أراض سلالية من أهاليها من ذوي الحقوق، لوضعها رهن إشارة شخصيات نافذة تستولي على أجود العقارات باسم الاستثمار الذي تنعكس أرباحه على الطبقات المسحوقة من الشعب المغرب».
ودعا محمد مسكاوي، المنسق الوطني للهيئة، الدولة إلى «ضرورة الالتزام بحفظ مصالح ذوي الحقوق من أهالي الجماعات السلالية، في ظل الهجمة التي تواجهها أراضيهم تحت يافطة الاستثمار».
وشدد مسكاوي على أن الهيئة «لن تسكت في حالة ما إذا كانت هناك نية لاستغلال (المغرب الأخضر) في الاستيلاء على أراضي ذوي الحقوق على نحو يعرض المزارعين الصغار الذين يستغلون الأراضي السلالية في كسب قوتهم اليومي للتشرد».
وطالب مسكاوي الدولة بإشهار قائمة المستفيدين من «أراضي صوديا وسوجيطا، التي أثبت الواقع عدم نجاح تفويتها إلى الخواص، بدليل تراجع تأمين الاكتفاء الذاتي للمغرب من المنتجات الفلاحية الاستهلاكية كالقمح مثلا».
جدير بالذكر أن العالم القروي يضم 15 مليون نسمة، من بينه نحو 10 ملايين من السكان النشيطين و500 ألف وحدة استغلالية، ويمثل القطاع الفلاحي ما بين 15 إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إذ يشغل ما بين 3 و4 ملايين من السكان القرويين، فضلا عن كون نحو مائة ألف عامل يشتغلون في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية.
تبقى الإشارة فقط إلى أن «المساء» تعذر عليها أخذ وجهتي نظر كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وموحا مرغي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة، حيث ظل هاتفاهما يرنان دون أن يجدا مجيبا.