السينما المغربية والحاجة للمساءلة- بقلم بلال التليدي

من الضروري اليوم، بعد مرور نصف قرن على السينما المغربية، أن تنطلق عملية تقييم حقيقية لحصيلة الفن السابع بلدنا، تقييم لا يأخذ بعين الاعتبار فقط إحدى مظاهر المشاركة المغربية في فيلم من الأفلام ليحسب ذلك على رصيد السينما المغربية، وإنما يأخذ بعين الاعتبار السينما كصناعة قائمة بذاتها بمواصفاتها وشروطها، فالسينما المغربية لا يمكن اختصارها في اسم مخرج مغربي يؤثت به جنريك الفيلم، وإنما هي حضور مغربي خالص أو غالب في كل الصناعة السينمائية بدءا من التأليف ومرورا بالسيناريو والتصوير والمونتاج والإنتاج والتنفيذ والإخراج والتسويق، وهي قبل ذلك بنية متكاملة تستلزم العناية بالأبعاد الآتية : - البعد التربوي والتثقيفي وذلك عبر ترسيخ الثقافة السينمائية لدى الجمهور المغربي، وتوفير فضاءات للتربية السينمائية. - البعد العلمي والتأهيلي: وذلك بخلق إطارات ومعاهد للتكوين السينمائي بجميع مستوياته حتى يتم توفير الكفاية الذاتية في المجالات التي لا زالت حكرا على الأجانب مثل المونتاج والتصوير وهندسة الصوت. - البعد المالي والضريبي: وذلك باتخاذ الإجراءات الضريبية التي من شأنها أن تنهض بالسينما المغربية ليس فقط على مستوى دعم الأفلام، وإنما أيضا، وهذا هو الأهم، على مستوى إعادة النظر في النظام الضريبي المفروض على التوزيع والاستغلال. - البعد المتعلق بالحكامة في تدبير القطاع السينمائي: وذلك بترسيخ مبدأ الشفافية واعتماد معايير موضوعية في دعم الأفلام، وكسر الاعتبارات الإيدلوجية المهيمنة على هذا القطاع، وإعطاء الأولوية للأفلام التي يحضر فيها المغاربة في جميع مستويات الصناعة السينمائية. - البعد الرمزي: وذلك بالاحتفاء بالسينمائيين المغاربة وإعطائهم المكانة الاعتبارية التي يستحقونها على الواجهة الإعلامية العمومية. بدون تردد، إذا نظرنا إلى حصيلة خمسين سنة، وإذا حققنا في هذه الأبعاد، فسنجدها غائبة تماما أو غائبة بقدر لا يبعث على التفاؤل الذي تبالغ فيه بعض الأوساط، فمؤسساتنا التعليمية والتربوية تعدم في الأعم الأغلب وجود فضاءات للتثقيف السينمائي كما أنها لا تتوفر على نوادي سينمائية لترسيخ الثقافة السينمائية لدى المتعلمين، وحالات الإغلاق المتزايدة لقاعات السينمائية في واقعنا المغربي لا تترك أي مجال للجهات التي تروج بمبالغة غير مفهومة دعاية نهضة السينما المغربية. فإذا تجاوزنا ذلك إلى المنتوج السينمائي، ووقفنا بكل تأن على محطتي الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم الدولي بمراكش، والدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، فإن نشوة الزهو بالسينما المغربية تتبخر أمام الحقائق والمعطيات التي كشفت عنهما هاتان التظاهرتان، فحسب الناقد السينمائي الأستاذ مصطفى المسناوي، فإن أكبر إدانة لمجمل الإنتاج السينمائي المغربي لهذا العام هو اختيار فيلم فرنسي لتمثيل المغرب في مهرجان مراكش، فيلم قنديشة حسب المسناوي فيلم فرنسي الجنسية وليس فيلما مغربيا أبدا فالمغاربة في هذا الفيلم جيئ بهم فقط للتأثيث، أما حقيقة الفيلم فيكشفها بوضوح جنريك الفيلم الذي يظهر بوضوح طابعه الفرنسي الخالص بدءا من التصوير والمونتاج وانتهاء بالإخراج. أما مهرجان طنجة، فقد كانت المأساة أكبر إذ تم تتويج فيلم كل ما تريده لولا الفرنسي الإنتاج رغم أنه أنتج سنة ,2007 وسبق عرضه في مهرجانات عربية مثل مهرجاني أبو ظبي ودبي السينمائيين، وكان أحسن تقدير منحه إياه النقاد السينمائيون هو كونه فيلما متوسطا مع ميل البعض فيهم إلى اعتباره فيلما ضعيفا أو رديئا. إن الأمر أصبح يتطلب حقيقة فتح نقاش عمومي صريح حول واقع السينما المغربية ومستقبلها، وحول اللوبيات التي تتحكم في هذه الصناعة وتمنع السينما المغربية من أن تكتمل شروطها وتحقق الكفاية الذاتية والاستقلال عن الأجنبي، ومن الضروري أن تشمل عملية التقييم هذه جانب الحكامة في تدبير القطاع السينمائي من خلال مساءلة المعايير التي تعتمد لمنح الدعم للأفلام خاصة وأن الواقع يؤكد أن هذا الدعم الذي يخرج من الضرائب التي يدفعها المغاربة يتوجه بشكل خاص إلى شركات الإنتاج الأجنبية.