إضراب وطني يوم 22 يناير 2009

أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن أسباب خوض إضراب عام إنذاري في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية يوم 22 يناير 2009 ، هو الاحتجاج على مسار الحوار الاجتماعي ومآله ونتائجه التي وصفها بالهزيلة بعد ثلاثة أشهر من انطلاقه. وأوضح يتيم خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس الإثنين بالرباط أن المطلب الأساس من هذا الإضراب هو توزيع الثروة بشكل عادل، وإعادة النظر في منظومة الضرائب على اعتبار أن النظام الضريبي في المغرب هو أكثر الأنظمة تعسفا مع الدول المجاورة. ويأتي هذا الإضراب أمام التعنت الحكومي، وأمام ضغط القواعد، وهو بمثابة رسالة بعد تمسك الحكومة بمواقفها الرافضة للمطالب، وفق المصدر ذاته، الذي أضاف أن الحكومة أفرغت مأسسة الحوار من مضمونه عبر تمديد جلسات الحوار في اللجن الموضوعاتية واكتفاء ممثلي الحكومة أحيانا بالاستماع وأحيانا أخرى بمواقف جاهزة ولاءات معروفة، مشيرا أنه كان من الممكن الإعلان عن إضراب عام، لتبقى كل الخيارات مفتوحة. وأبرز يتيم في معرض رده على سؤال لالتجديد أن الحكومة لم تقدم لنا شروحات حول قانون الإضراب، واكتفت بعرض خطوطه العريضة من لدن لجنة، معربا عن رفضه لمنهجية الحكومية، التي تستغفل الرأي العام. إلى ذلك لم يتوصل وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، في لقاء أمس الثلاثاء، إلى شيء محدد، وقال سعيد مندريس نائب الكاتب الوطني للجامعة إن الحوار مع الوزارة الوصية وصل إلى الباب المسدود، ولم يحقق أي شيء يذكر. وقال مندريس إن وفد نقابته قرّر يوم الاثنين الماضي، وانسجاما مع قرار المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضرابا في القطاع العام يشمل جميع القطاعات حدّد له موعد يوم 22 يناير، وقال إنه بناء على مواقف الوزارة، في لقاء أمس، فإن النقابات التعليمية تشعر بإحباط شديد. وبأن احتقانا يشهده قطاع التعليم يمكن أن يتعمق أكثر إذا لم تبذل الوزارة الجهود المطلوبة للاتستجابة لمطالب النقابات.