تضارب في أرقام المساعدة الطبية للفقراء تكشف عن فشل في التنفيذ

كشفت الأرقام الصادرة عن مختلف المصالح المتدخلة في مشروع نظام المساعدة الطبية بذوي الدخل المحدود راميد بجهة تادلا /أزيلال عن تضارب فسرته مصادر متتبعة للشأن المحلي بفشل في تنفيذ المشروع. وأفاد مصدر مطلع أن نصف الطلبات ألغاها الحاسوب، وأن المواطنين يجبرون على أداء مصاريف الاستشفاء. وأكد محمد أوتلوت رئيس القسم الاجتماعي ببني ملال تلقي مصلحته أزيد من 5000 ملف منها 900 ملف عالجتها اللجنة المحلية ببني ملال رفض منها ـ على حد قوله ـ 23 ملفا، وأشار المتحدث في اتصال لـالتجديد أن الرفض لا يكون آليا بل يرجع القرار النهائي للجنة. واعترف مصدر مطلع بالمشاكل المرتبطة بتطبيق نظام المساعدة الطبية بسبب ما قال عنه مستوى الفئات المستهدفة التي لم تع بعد مساطير الاستفادة والإجراءات اللازمة، كما عبر عن اضطرار السلطات المحلية لمنح شهادة الاحتياج في الحالات المستعجلة كإجراء ظرفي في انتظار صدور البطائق الخاصة بهذا النظام من التغطية الصحية. وأفاد المتحدث أن اللجنة المحلية عالجت 1214 ملفا إلى حدود 13 يناير ,2009 أن الرقم المأمول بلوغه في يوليوز القادم هو 45 ألف ملفا. وقال الدكتور محمود برحال مدير المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لـالتجديد أن الملفات التي تمت معالجتها بمستشفى بني ملال منذ انطلاق نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود راميد في 4 نونبر 2008 بلغ 970 ملفا بمبلغ مصاريف بلغ 888 ألف و916,50 درهم أي بمعدل 916 درهما للملف الواحد ما يفوق في نظره المبلغ المخصص للتعويض 300 درهم فقط. واشتكى برحال من ما قال عنه ضعف الدورات الإعلامية في صفوف رجال السلطة والمواطنين على السواء للتعريف بمساطير هذا النظام وآليات الاستفادة منه، خاصة وأن أغلب المواطنين من الفئات المعوزة لا تتوفر أصلا على وثائق شخصية، وكذا مشكل الاصطدام مع شهادة الفقر من خارج الإقليم، واستعمال الوصل المؤقت الذي لا يحمل اسم المستفيدين جميعا في نفس العائلة. وأشار المتحدث من جهة أخرى، إلى أن المادة 11 من شروط الاستفادة، والتي تنص على أن وصل الإيداع الذي تمنحه السلطات لا يخول لصاحبه صفة مؤهل لنظام المساعدة الطبية إلا في الحالات المستعجلة في انتظار البت في طلبه. كما أشار إلى الفصل 21 الذي يجعل الاستفادة من الخدمات والدواء المتوفرين في المؤسسات العمومية فقط، وإن لم يتوفرا ـ يقول برحال ـ يحال المرضى على مستشفيات أخرى (ابن رشد) مصحوبا برسالة صلة، وأضاف المدير أن أي مشروع لن يكتب له النجاح إلا بتطبيق القانون أولا والتقييم مع استعمال التدرج المرن في التعامل مع المواطنين ثانيا.