الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يتدارس في بني ملال نظام المساعدة الطبية

مؤسسات الاستشفاء بجهة تادلة أزيلال تستقبل 40 ألف حالة استعجالية و 7600 حالة ولادة

بني ملال: العلم
شكل نظام المساعدة الطبية أحد المحاور الأساسية في الأيام الدراسية التي نظمها الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي ببني ملال، وذلك لأهمية هذا النظام الذي ستكون جهة تادلة أزيلال أول جهة بالمغرب ينطلق فيها العمل بالنظام في أفق تعميمه على كل الجهات.
وينسجم نظام المساعدة الطبية مع الشعار الذي اختاره الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين والمتمثل في البنية التحتية الصلبة أساس كل تنمية مستدامة، من منطلق أن الولوج إلى الخدمات الصحية وتطوير شبكة الاستشفاء من مداخل التنمية البشرية.
وقدم محمود برحال مدير المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال عرضا تناول من خلاله تفاصيل تطبيق نظام المساعدة الطبية بالجهة، قائلا إن الأشخاص المعنيين هم غير المدرجين في نظام التغطية الصحية الإجبارية ولا يتوفرون على دخل كافٍ حسب القانون 65.00 ، وكذا أفراد أسرتهم، والأيتام والأطفال المتخلى عنهم ونزلاء المؤسسات الخيرية والسجنية.
ويشمل النظام التكفل الكامل في حال المرض والإصابة التي تستدعي دخول المستشفى والعلاجات المقدمة في المستشفيات العمومية، مضيفا أن هذا النظام يتم تمويله من طرف الدولة والجماعات المحلية، أما الهبات فهي مؤطرة بالقانون.
وأكد أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تروم تحقيق التكامل بين نظام المساعدة الطبية والتغطية الصحية الإجبارية ونظام عناية، وكذا التحكم في مسار أو مستويات العلاج بالمرور عبر الطبيب العام.
وفي ما يخص المعطيات الطبية بجهة تادلة أزيلال التي يصل معدل الفقر بها 20 في المائة، فأوضح محمود برحال أنها تتمثل في 4 مؤسسات استشفائية مجهزة ب 751 سرير و 15 غرفة عمليات وجهاز سكانير ومركز لتصفية الكلي مجهز ب 15 آلة، فيما لا يوجد بالجهة مركز للأنكولوجيا.
أما ما يخص المرتفقين، فهناك حوالي 9 آلاف مؤمن و 31 ألف معوز و 10 آلاف شخص يستفيدون من العلاج بالمجان خاصة ما يتعلق بالولادة وأمراض النساء والتشخيص لدى الأطفال، حيث تتم بالجهة 7600 حالة ولادة ، وتحال على أقسام المستعجلات 40 ألف حالة تستهلك 59 في المائة من الموارد، علما أن كلفة الأدوية المخصصة للجهة كانت سابقا 11 مليون درهم وارتفعت حاليا إلى 15 مليون درهم.
وللاستفادة من نظام المساعدة الطبية يتعين ملء استمارة أو مطبوع وإحالته الى السلطة المحلية التي تؤشر على البيانات الواردة فيه خاصة الوضع الاجتماعي .
ويتم إحالته على اللجنة المحلية المختصة التي تبعث الملفات الى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي لها صلاحية رفض أو قبول الطلبات، مبرزا أنه سيتم إرساء نظام تغطية وتتبع والحرص على تزويد المصالح المركزية بالمعلومات الضرورية وتقديم تقرير شهري حول تطور العملية.
وأكد في ختام عرضه أن اللجن قد تشكلت والاستمارة التي ستقدم للمواطنين أصبحت جاهزة، وأن بطاقة نظام المساعدة الطبية صالح في كل المستشفيات العمومية بالمغرب.
وفي حال نجاح هذا المشروع فسيتم ربح 12 مليار سنتيم.
وفي سياق المناقشة، عبر عدد من المتدخلين من أبناء المنطقة عن بعض الهواجس التي تراودهم فيما يخص كيفية تحديد المستفيدين، داعين إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بالسكان لخصوصية الجهة الديمغرافية والاجتماعية، مما يتطلب تطوير المؤسسات الاستشفائية في اتجاه تقريب الخدمات الى السكان خاصة في فصلي الخريف والشتاء حيث تصبح بعض المسالك عصية على العبور بسبب الثلوج والسيول.