انطلاق نظام «المساعدة الطبية» وجمعية تصفه ب«الخدعة الحكومية»

ابتداء من اليوم سيستفيد حوالي 420 ألفا من ساكنة جهة تادلة أزيلال من العلاجات الأساسية في المراكز الصحية والمستشفيات، في إطار برنامج «المساعدة الطبية» لفائدة المعوزين، بعد أن أعطى الوزير الأول عباس الفاسي صباح أمس انطلاقة التجربة النموذجية بهذا النظام ببني ملال، في انتظار تعميمه على باقي جهات المغرب بداية من يناير 2010.
وسيستفيد من هذا النظام فئات اجتماعية تقدر ب8,5 ملايين شخص، أي 28 في المائة من ساكنة المغرب، ومن المنتظر أن يمكن هذا النظام من رفع نسبة الساكنة المستفيدة من التغطية الصحية ( التأمين الإجباري على المرض) إلى 62 في المائة، بتكلفة تبلغ 2.7 مليار درهم، تتحمل منها الدولة 75 في المائة، فيما تتحمل الجماعات المحلية (التي تؤدي 40 درهما عن كل فرد) 16 في المائة، ويتحمل الأشخاص في وضعية هشاشة 19 في المائة.
وتشمل الخدمات التي سيستفيد منها حاملو بطائق «راميد» الاستشفاء مع توفير الأدوية، وتغطية مصاريف الولادة، وأكياس الدم والولوج إلى المستعجلات والاستشارات التخصصية، والفحوصات المخبرية والفحوصات بالأشعة، كما ستشمل التكفل بحصص تصفية الكلي وعلاج مرض السكري، والسرطان وجراحة القلب وزرع الكلي.
وأوضحت وزيرة الصحة ياسمينة بادو أن هناك فئتين ستستفيدان من هذه البطائق وهي فئة الأشخاص الموجودين في حالة فقر، أي الذين يقل أو يساوي دخلهم 3762 درهما سنويا، وفئات الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة أي الذين يقل أو يساوي دخلهم 5650 درهما سنويا.
من جهة أخرى، اعتبر بلاغ صادر عن «الجمعية المغربية للحق في الصحة» أن نظام «راميد» مجرد «خدعة حكومية»، وأن نظام المساعدة الطبية لم يدخل بعد حيز التنفيذ، عكس ما تصرح به الحكومة.
وأكدت الجمعية أن الأمر يتعلق ب«افتراءات وتضليل من قبل جهات حكومية، حيث تم الإعداد لمسرحية يتم فيها توزيع بعض بطائق الاستفادة من المساعدة الطبية (حوالي 50 بطاقة) على أشخاص تم انتقاؤهم بطريقة مشبوهة».
وأكد البلاغ أن الأمر يتعلق فقط بالشروع في تحديد معايير الاستفادة من هذا النظام تطبيقا للمرسوم 2-08-177، مما يعني أن المرحلة تتعلق بإنشاء لجن محلية وإقليمية على صعيد جهة تادلة أزيلال لاستقبال الطلبات والبت فيها وهو ما يعني «عدم استفادة المعوزين إلى غاية استكمال هذه الإجراءات التي لم يحدد لها أي أجل»، تقول الجمعية.