جمعيات نسائية مغربية متهمة بالتلاعب في تمويلات الأمم المتحدة

لجأت الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب للاتصال بمسؤولي الأمم المتحدة أواسط الشهر الماضي وذلك على إثر نشر مقال حول فضائح مالية في تمويلات الأمم المتحدة، و حسب وثيقة للجمعية فإن مسئولي الهيئة الأممية بصدد اتخاذ إجراءات في حق أحد أطرها بالمغرب . وتعود القصة إلى شهر دجنبر الماضي عندما أقدمت ليلى حاميلي مسؤولة برامج النوع الخاصة بصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، على فضح حصول اختلالات فضيعة في تدبير عدد من الجمعيات النسائية للتمويلات الأمم المتحدة، وأبرزت في مقال في عدد دجنبر من مجلة نساء المغرب انعدام الشفافية، من خلال استشراء علاقات الزبونية في تمويل المشاريع الجمعوية، واستغلال البعض لعلاقات الصداقة، رغم حالة تنافي وتعارض المصالح الواضحة، لاسيما نتيجة تحمل العديد من المناضلات الجمعويات لمسؤوليات في إدارات ومنظمات وطنية ودولية ممولة.ومن الأمثلة التي أثارتها المسؤولة الأممية فيما يتعلق بالاختلالات التي تميز الممارسة الجمعوية، الدورات التكوينية التي تحولت إلى مجال للإثراء غير المشروع بالنسبة لبعض المناضلات الجمعويات، حيث تشير المسؤولة إلى أن بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء بالمغرب تعمل ظاهريا على الأقل، من أجل إدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات والمؤسسات، من خلال برمجة دورات تكوينية لفائدة الفاعلين السياسيين، الجمعويين وغيرهم، و ترافع من أجل تحقيق هذه الغاية.أما في العمق، فيتحول أحيانا المشروع الإنساني لديها إلى عمل تجاري، وتعزز المسؤولة الأممية كلامها بشهادة لمستشارة جماعية، استفادت من دورات تكوينية لجمعية نسائية في الدار البيضاء، تقول فيها: حضرت في عدة دورات تكوينية حول النوع نظمتها جمعية نسائية وطنية في الدار البيضاء، ويمكن أن أقول أن المضمون لم يكن في المستوى وبلا المعنى. اعتدت الحضور في مثل هذا النوع من التكوين من أجل الالتقاء مع زميلات وقضاء يوم ممتع، لكن في الواقع، هذا النوع من التكوين لا يقدم لي أي مساعدة في عملي... والمشاركون الذين يحضرون هذه الدورات التكوينية لا يتم اختيارهم وفقا لسيرهم الذاتية وقدرتهم على استثمار هذا التكوين في بيئتهم المهنية. ولم تكتف المسؤولة بسرد مجموعة من الوقائع والأمثلة لمنتقاة بعناية كبيرة، والدالة في نظرها على حجم الاختلالات التي تميز ممارسة بعض الجمعيات النسائية ببلادنا. بل استهدفت بشكل مباشر بعض رموز هذه الجمعيات خاصة، رئيسة إحدى الجمعيات النسائية الوطنية بالدار البيضاء، حيث تقول :وفي نفس السياق، تدين مناضلة جمعوية شابة التصرفات التي تقوم بها رئيسة الجمعية النسائية التي هي عضوة فيها. فباسم جمعيتها، تنخرط الرئيسة في دورات تكوينية، غير متمكنة من مضمونها ولا من بيداغوجيتها، رغم شهادتها كمدرسة (للابتدائي)، وتتلقى كمقابل 3000 درهم على الأقل في اليوم الواحد، بحيث أنها تشتغل هكذا لمدة .20 ويطرح هذا الأمر تساؤلات حول لجوء جمعية نسائية للالتفاف على هذا الموضوع عوض المطالبة بتحقيق شفاتف حول مصير التمويلات الأممية، كما يطرح سؤالا حول دور الأمانة العامة للحكومة والمجلس الأعلى للحسابات في الموضوع، حيث أن ما صدر يستدعي فتح تحقيق محايد يشكمل كافة الجمعيات المعنية.