أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أول أمس الأحد، بأديس أبابا، أن المفاوضات بين الأطراف حول قضية الصحراء قد تستأنف حوالي منتصف شهر فبراير المقبل. وقال بان كي مون خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش القمة 14 العادية للاتحاد الإفريقي، التي انطلقت أشغالها بالعاصمة الإثيوبية، "نحن بصدد النظر في استئناف جولة من المفاوضات في منتصف شهر فبراير". وذكر الأمين العام الأممي بأن مبعوثه الشخصي للصحراء، كريستوفر روس، كانت له مباحثات "نشيطة" مع الأطراف المعنية، مضيفا أن المشاورات غير الرسمية، التي جرت في غشت الماضي بفيينا، "كانت مجدية جدا". وأكد بان كي مون "سنعمل الآن على تطوير النتائج مع الأطراف المعنية". وأبرز أنه إذا ما تطورت الأمور في منحى إيجابي، ستكون هناك إمكانية لاستئناف المفاوضات في منتصف شهر فبراير "دون أن يدلي بتفاصيل أخرى". وتأتي تصريحات بان كي مون في سياق، ما أعلن عنه سابقا، مارتين نزيركي، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في شهر دجنبر الماضي، مؤكدا أن"المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، يحاول تنظيم اجتماع ثان للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، مطلع العام المقبل". وتفيد معلومات صادرة عن مقربين من كريستوفر، أنه شرع في إجراء اتصالات من أجل ترتيب زيارة إلى المنطقة، في غضون الشهر الجاري، تمهيدا لعقد لقاء ثان غير رسمي بين المغرب وجبهة بوليساريو، بعد الاجتماع الأول، الذي عقد يومي 10 و11 غشت 2009 بالنمسا. ويعول روس على المفاوضات غير الرسمية، لتدليل العقبات بين الأطراف، وتأهيلها للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية، التي تجري تحت إشراف الأممالمتحدة، تطبيقا للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي (1754 و1783)، الداعيين إلى إنهاء نزاع الصحراء، في إطار حل تفاوضي، وهما القراران اللذان جاءا بعد تقديم المغرب لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء، وهي مبادرة قوبلت بتأييد دولي وإقليمي واسع. كما تأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بقرب استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، في أعقاب تقديم الخارجية المغربية رسالة إلى الأممالمتحدة، الأسبوع الماضي، تتضمن لفت انتباه الأمين العام للمنظمة الدولية إلى التحركات، التي تقوم بها كل من الجزائر وجبهة البوليساريو، في شكل حملات منظمة للدعاية المغرضة، تستهدف إثارة الفوضى والاضطرابات في الأقاليم الصحراوية، وهو ما يتنافي جملة وتفصيلا مع قراري مجلس الأمن، اللذين يدعوان كافة الأطراف إلى توفير أجواء الثقة من أجل إنجاح المفاوضات، التي تشرف عليها الأممالمتحدة . وكانت الجزائر والبوليساريو، شنتا، خلال الأشهر الأخيرة، حملات إعلامية ضد المغرب تستهدف تحوير موضوع حقوق الإنسان في الصحراء، واستغلاله مطية لإحداث اضطرابات في المناطق الصحراوية، من قبيل قضية أميناتو حيدر، التي جندت لها الدولة الجزائرية وسائل إعلامية ودبلوماسية ومالية كبيرة، لمحاصرة المغرب، أو كذلك من خلال مجموعة التامك، التي زارت الجزائر والتقت مسؤولين في النظام الجزائري وقياديين في جبهة البوليساريو، يدعمون قيام اضطرابات في المدن الصحراوية. ويرى مراقبون أن الجزائر تحشد كل إمكانياتها بهدف عرقلة مسلسل المفاوضات، التي باتت تشكل المخطط الأممي الوحيد لإنهاء النزاع في الصحراء، بعدما جرى التخلي عن مخطط الاستفتاء، إثر تقديم المبعوث السابق للأمم المتحدة المكلف بالصحراء، جيمس بيكر استقالته، وتعويضه بالهولندي فان والسوم، الذي أنهى مهمته بتقرير يشيد بمبادرة المغرب، ويعتبرها الحل الواقعي لإنهاء نزاع الصحراء.
