رخص أعلى البحار يحتكرها الكبار

رفض وزير الفلاحة والصيد البحري خلال الدورة البرلمانية الأخيرة الكشف عن أسماء المستفيدين من رخص الصيد، مشيرا إلى أن بعض مالكي رخص الصيد يرفضون الكشف عن أسمائهم، موضحا أن كل أصحاب الرخص هم رجال أعمال، بما فيهم بعض البرلمانيين، ونفى أن تتضمن لائحة المالكين أي شبهات في إشارة إلى تملك جنرالات لرخص صيد في أعالي البحار. من جهته أشار عبد الرحمن اليزيدي الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار أن رخص أعالي البحار تستفيد منها مجموعة من العائلات المعروفة في الصحراء، بالإضافة إلى رجال السياسة وعناصر من العسكر ووزراء سابقون. ووفق المصدر ذاته فإنه قبل السبعينات كان الكل يستفيد من رخص الصيد الساحلي، وأواخر السبعينات لم يكن المغرب يتوفر على بواخر في أعالي البحار، وخلال نهاية هذه الفترة عملت قانونا للتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع، والتساؤل المطروح يتعلق بالناس الذين أخذوا هذه الرخص، واستفاد من هذه الرخص العسكريين والسياسيين والمقربين من مراكز القرار. اقتصاد الريع لا يوجد على مستوى أعالي البحار، بل يوجد في قطاع الصيد بشكل عام، لأن عقلية الدولة في تدبير القطاع، مبنية على منطق اقتصاد الريع، وهو ما يشبه رخص سيارات الأجرة، فلماذا تستمر في هذا الشكل، ولماذا لا يتم اعتماد دفتر التحملات وطلب العروض؟ الرخصة هي الباب الأول لاقتصاد الريع، لأنها امتيازات لفئة قليلة، ثم إن طريقة الرخص يوجد فيها خلل كبير، فمنطق الدولة مبني على منطق اقتصاد الريع، ومبني على شراء ولاءات الناس بطريقة أو بأخرى لقطاعات مختلفة عن طريق الامتياز للوصول إلى الثروة.