وزير الصيد: بعض مالكي رخص الصيد يرفضون كشف أسمائهم

أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري ليلة الخمس الماضي بمجلس المستشارين أن بعض مالكي رخص الصيد يرفضون الكشف عن أسمائهم، موضحا أن كل أصحاب الرخص هم رجال أعمال، بما فيهم برلمانيون، ونفى أن تتضمن لائحة المالكين أي شبهات في إشارة إلى تملك جنرالات لرخص صيد في أعالي البحار، وتجنب الحكومة الكشف عن الأسماء.وقد جاء تصريح عزيز أخنوش ردا على سؤال قدمه عبد العزيز رباح من فريق العدالة والتنمية خلال مناقشة ميزانية قطاع الصيد في لجنة القطاعات الإنتاجية لمجلس النواب، والذي حذر فيه ـ أي النائب ـ ممن أسماهم شخصيات من العيار الثقيل تمتلك رخص صيد وتشتغل في القطاع غير المهيكل، مشبهاً وضعيتهم بـوضعية الباعة المتجولين.وأضاف رباح أنه على البرلمانيين أن ينسحبوا من المؤسسة التشريعية أن كانت بعض الرخص لاستغلال ثروات البلاد في قطاعات الصيد البحري والنقل والمعادن خارج الرقابة الحكومية، وربط بين هذا الوضع وهزالة مساهمة قطاع الصيد في الناتج الداخلي الخام (بين 2 و3 %)، مشيرا إلى أنها أرقام تشمل فقط القطاع المهيكل، وليس غير المهيكل على حد تعبيره.