دفاع المتهمين في الهبات الملكية ينفي الأساس القانوني للقضية

شدد دفاع المتهمين في ملف الهبات الملكية، في جلسة يوم الخميس، على أن القضية برمتها تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي ولا يمكن تصنيفها في إطار جرائم الأموال مادامت الهبات تدخل في إطار الامتيازات الملكية التي ترسخت تاريخيا لدى ملوك الدولة العلوية وأمرائها بشكل يميزها عن باقي العائلات المالكة، في حين أن المال العام، حسب القانون، ينحصر في المنقولات والعقارات والأموال التي تعود إلى الدولة وليس للأمراء، مستحضرا قضية كؤوس الحسن الثاني.
واعتبر الدفاع أن هذه الهبة تعطى عينا وليس نقدا في ظل عدم تحديد ما إذا كانت فعلا هبة ملكية كما درجت الصحافة على تسميتها أم إنها مجرد أوامر ملكية لتسهيل الحصول على كريمات النقل، وأن الضرر لم يطل الدولة، الشيء الذي يؤكده غياب دفاعها، وبالتالي لا يمكن أن يتم تصنيف القضية في إطار المال العام.
وأكد الأستاذ محمد هلال، الذي كان ينوب عن متهم يعمل بإقامة الأمير مولاي رشيد، أن النيابة العامة واجهت المتهمين بلائحة من التهم الثقيلة لا يدري الدفاع ما إذا كان سيواجهها بالطائرات أم بالدبابات بعد أن اعتبر أن تكوين عصابة يفترض الاتفاق، في حين أن موكله اتفق مع الأمير بعد أن طلب منه مساعدته على سداد قرض مسكن اشتراه ليطلب منه الأمير الإتيان ببطائق لمده بكريمات يحصل من خلالها على» حلاوة» بعلم الأمير وكاتبه الخاص.
كما تساءل الدفاع عن مصدر التسميات التي جاءت بها النيابة، من قبيل السمايرية والكاميلة والكارطة، بشكل حول المتهمين الذين تم جمعهم «مثل ربطة نعناع»، على حد قوله، إلى «قمارة» تصادر أموالهم ويوضعون في السجن، علما بأن محكمة العدل الخاصة سابقا متعت متهمين سرقوا 900 مليون بالسراح المؤقت، مشيرا إلى أن لكريمات يستفيد منها أيضا الجنرالات والقضاة والموظفون.
وحول الدفاع مرافعته إلى شرح لنصوص القانون من خلال العودة بالتفصيل إلى التهم الموجهة إلى موكله وتفكيكها انطلاقا من النصوص والقرارات الصادرة في ملفات أخرى، ليطلب من الهيئة أن تلزم النيابة العامة بإحضار الوثائق التي تثبت التزوير وتبيان الطريقة التي تم بها فعل الاختلاس «حتى نستطيع القول إننا فعلا أمام اختلاس أموال عمومية»، يقول الدفاع.
ملف الهبات الملكية يتابع فيه 28 متهما من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والارتشاء والإرشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة، بعد أن فتحت المصالح الأمنية تحقيقا بتعليمات مباشرة من الملك محمد السادس، أسفر عن تفكيك شبكة مختصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية استنادا إلى وثائق مزورة ومعلومات ملفقة. ويوجد من بين المتابعين قائد سابق وستة رجال أمن وثلاثة أعوان سلطة وموظفون من وزارة الداخلية، من بينهم امرأة، ومدير شركة فراش بقصر الأمير مولاي رشيد وطباخ بقصر الأميرة للا أسماء وآخر بقصر السويسي.