تعزيزات أمنية بإمينتانوت في محاكمة محتجي الفيضان

عززت قوات الأمن حضورها بمدينة إمينتانوت يوم الإثنين 2 مارس 2009؛ تزامنا مع بداية محاكمة 13 فردا بينهم عضوان من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأعضاء جمعيات مدنية، على خلفية احتجاجات ما بعد الفيضان الذي شهدته المدينة في شتنبر من السنة الماضية. وكان المتابعون مؤازرين جميعا بأزيد من سبعة عشرة محاميا من المدينة، ومنتدبين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات مدنية وسياسية، فيما قررت المحكمة تأجيل الملف إلى يوم 16 من مارس الجاري إلى حين تجهيز الدفاع. وغصت قاعة المحكمة بالسكان الذين جاؤوا للتضامن مع المتابعين مع حضور لافت للشباب من منظمة تامينوت، فيما عرفت الجلسة غياب أربعة من المتابعين وحضر الباقون. وكانت التهم الموجهة إليهم هي مضايقة الطريق العمومية ووضع أحجار من شأنها تعطيل حرية المرور وسلامة المواطنين، وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم عن طريق العنف. وفي السياق ذاته اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمينتانوت أن المتابعات القضائية في مثل هاته الحالات لا تزيد سوى من تأزيم الأوضاع، وذلك في غياب فتح تحقيق نزيه في مجمل الأسباب والملابسات، وتحديد المسؤوليات في الخروقات البنيوية المتعلقة بجدوى المشاريع المنجزة للحماية من الفيضان. كما استنكر الخروقات التي شابت المرحلة التمهيدية أثناء الاستنطاق بمفوضية الشرطة، وبحضور عناصر الديستي، حيث قال إن بعض بعض المتابعين تعرضوا إلى التوقيف التعسفي، وسوء المعاملة، والعنف إلى حد التعذيب، لاستصدار الاعترافات، وتوقيع البعض على المحاضر دون الإطلاع على فحواها - حسب تصريحات بعض المتابعين للجمعية - وهو ما يقوض شروط المحاكمة العادلة. عبد الغني بلوط