المحكمة تسدل الستار على قضية محتجي الفيضان في إمينتانوت

برأت المحكمة الابتدائية بإمينتانوت أخيرا 9 من المتابعين في قضية محتجي الفيضان، فيما قضت بالأدنى بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق اثنين، وبغرامة 200 درهم في حق اثنين آخرين. وجاءت الأحكام بناء على اعترافات الأضناء؛ سواء لدى الضابطة القضائية أوأمام المحكمة أو نفيهم لما نسب إليهم، وكان هؤلاء قد توبعوا بتهم مضايقة الطريق العام، بوضع أحجار من شأنها تعطيل حرية المرور وسلامته، وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وذلك بناء على شكاية قدمت من قبل أعضاء من القوات العمومية وعون سلطة، وعدد من المواطنين الذين قالوا إن سياراتهم تضررت من قبل مجهولين. وأجمع المبرؤون أنهم لم يقوموا برشق سيارات الأمن والإسعاف بالحجارة، وقالوا إنهم تظاهروا فقط من أجل إنقاذ السكان الذين ضربهم الفيضان، ولم يتم تقديم المساعدة إليهم، مشيرين أن الطريق أمام قنطرة أمين الخنك كانت مغلقة، بفعل الوقفات الاحتجاجية والحلقات التي تم تنظيمها من قبل السكان في المدينة. وعلمت التجديد أن النيابة العامة استأنفت الحكم، فيما اعتبرت جهات حقوقية الأحكام الصادرة بالبراءة انتصار للعدالة، وهزيمة للمقاربة الأمنية في حل المشاكل الاجتماعية. وكانت أيام جلسات المحاكمة تعرف تعزيزات أمنية غير مسبوقة، وكان بعض السكان قد خرجوا للتظاهر بعد الفيضان الذي ضرب المدنية في نهاية شهر شتنبر ,2008 إثر تأخر وصول الآليات والإمدادات وفرق التدخل بيومين والمساعدات بثلاثة أيام، ووصول التعزيزات الأمنية قبلها، وكذا ما قدمته القناتان التلفزيتان العموميتان حول الكارثة بشكل قلل من حجمها، مما أجج غضب واستياء ساكنة إمينتانوت التي خرجت في تظاهرة احتجاجية عارمة ضد تفاقم الأوضاع.