متابعة 13 شخصا على خلفية أحداث الفيضانات بإيمنتانوت

حددت المحكمة الابتدائية بمدينة إمينتانوت الثاني من شهر مارس القادم تاريخا لأول جلسة للنظر في قضية 13 شخصا (سنهم بين 20 و41 سنة) متابعين في حالة سراح؛ على خلفية أحداث ما بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة في أكتوبر من السنة الماضية. وكانت الشرطة القضائية بالمدينة قد استمعت إلى هؤلاء قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت تحريك مسطرة المتابعة. ويتابع ثمانية من هؤلاء بتهمة تضييق الطريق العمومية، فيما يتابع الخمسة الآخرون بنفس التهمة، إضافة إلى تهم إهانة موظفين عموميين، وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة. وقال محمد أنفلوس رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة إن الجمعية ستنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية، معبرا في تصريح لـالتجديد عن اندهاشه الكامل من وصول القضية إلى المحكمة، مشيرا إلى أن اثنين من المحاكمين عضوين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وآخرون نشطاء في جمعية مدنية، وأوضح في السياق ذاته، أن تكييف الملف لا علاقة له بالوقائع. وأضاف أن التهم غير واقعية لأننا كنا في الميدان، ونعرف جيدا سلوك هؤلاء النشطاء، وجدد ما ذهبت إليه الجمعية نفسها حين استنكرت حينها التحقيق مع هؤلاء قبل إطلاق سراحهم، كما أشار من جهة أخرى، إلى أن التعاطي الأمني ليس حلا، بل يزيد من تأزيم الأوضاع. يذكر أن بلاغ الجمعية سجل حينها أن تفاقم حالة الاختناق يومين بعد الكارثة، خاصة على المستوى المعيشي والصحي والبيئي والنفسي، وتأخر وصول الآليات والإمدادات وفرق التدخل في مستوى حجم الكارثة بيومين، والمساعدات بثلاثة أيام، ووصول التعزيزات الأمنية قبلها، وكذا ما قدمته القناتان التلفزيتان العموميتان حول الكارثة بشكل قلل من حجمها... كل ذلك، أجج غضب واستياء ساكنة إمينتانوت التي خرجت في تظاهرة احتجاجية عارمة ضد تفاقم الأوضاع.