الحركة الإسلامية وقضية المرأة والمواثيق الدولية

تطرح المواثيق الدولية، خاصة منها ما يتعلق بالمرأة والأسرة والطفولة، تحديات حقيقية على الحركة الإسلامية، فهي من جهة تختبر موقفها من الغرب، ومن جهة ثانية يعيد إلى الواجهة مفهوم التجديد والاجتهاد في التعاطي مع جملة من القضايا التي تطرحها هذه المواثيق في شكل حقوق كونية.وإذا كانت الحركة الإسلامية الوسطية بمختلف مكوناتها وأطيافها تجاوزت منطق الرفض الميكانيكي لكل ما يصدر من الغرب من أفكار وفلسفات ومشاريع ومواثيق؛ فإن موقفها من الهيمنة الغربية ومحاولة الغرب تنميط العالم الإسلامي وفرض نموذج ثقافي وقيمي لا يعير أي اعتبار لقضايا الخصوصية الثقافية مايزال قائما. ولعل ما تطرح المواثيق الدولية بهذا الشأن، وعلى الخصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يظهر المدى الذي وصلت إليه الحركة الإسلامية في التعاطي الإيجابي مع معظم ما جاء من مقتضيات في هذه الاتفاقية، وفي المقابل أيضا التحفظ على بعض المقتضيات ورفض الضغوط الغربية بهذا الشأن، خاصة في القضايا ذات العلاقة بالخصوصية الثقافية. لا تعتبر جماعة العدل والإحسان نفسها معنية بمناقشة مقتضيات هذه الاتفاقيات، ولا حتى التشريعات التي تعرض على البرلمان، وتجد الجماعة تعليلها لهذا السلوك في كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين، ذلك أن المطلوب من الجماعة في هذه المرحلة هو النهوض لطلب الدين الذي ضيعه النظام الجبري، وأن أي تدافع في إطار مناقشة القوانين والتشريعات لتغليب مواقع المرجعية الإسلامية في نظر الجماعة هو مجرد إضاعة للوقت، لأن إعادة الاعتبار لقضية المرجعية الإسلامية لا يمكن أن يتم من غير حسم مع النظام الجبري، ولذلك تعفي جماعة العدل والإحسان نفسها من النقاش على هذا المستوى وترى الانخراط فيه تورطا في لعبة المخرن، وإن كان هذا لا يعفي هيئاتها من التعامل المعرفي مع مقتضيات هذه الاتفاقية تأهيلا لأطرها وخبراتها لمستقبل القومة. أما حركة التوحيد والإصلاح، فلا تكاد تجد تصورا واحدا ينتظمها في تقييمها لهذا الاتفاقيات، وإن كان الخيط الجامع لتصور أطرها وقياداتها أن المس بالمرجعية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن ما عداه فهو محل اجتهاد وتجديد. فالأستاذ عبد العالي حامي الدين يرى أن المواثيق الدولية بالنظر إلى الأهداف التي رفعتها في ديباجتها لا يسع الحركة الإسلامية إلا أن تثمنها وتناضل من أجل إقرارها، خاصة وأن النظم السياسية المستبدة في العالم العربي تمنع أي تقدم للمجتمع، وما دامت هذه المواثيق تسهم في الضغط على هذه الأنظمة لدفع المجتمع نحو التطور، فينبغي على الحركة الإسلامية ألا تسير في الاتجاه المقابل، إلا ما كان فيه تعارض صريح مع مقتضيات المرجعية الإسلامية، ويعتبر عبد العالي حامي الدين أن بعض التحفظات التي نسبت إلى المرجعية الإسلامية لم يكن من الضرورة أن تنسب إليها؛ على اعتبار أن كثيرا من المقتضيات التشريعية التي نصت عليها مدونة الأحوال الشخصية تمت مراجعتها بناء على تفعيل آلية الاجتهاد فصارت من جهة منسجمة مع مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، وفي نفس الوقت غير متعارضة مع الشريعة الإسلامية. أما الدكتور عبد السلام بلاجي، فيرى أن هذه الاتفاقيات لا تطرح أي مشكلة ما دامت اتفاقية فيينا 1969 أعطت الدول والشعوب حق التحفظ فيما تراه غير متناسب مع التشريعات الوطنية أو مخالف للخصوصيات الثقافية لهذه البلدان، فإعمال حق التحفظ حسب بلاجي، هو حق من حقوق الدول التي أقرتها هذه الاتفاقية، ولذلك فلا ينبغي أن تخجل هذه الدول، ولا ينبغي لبعض الجمعيات الضاغطة أن تصور بلدانها كما لو كانت دولا غير ممتثلة للاتفاقيات الدولية، ما دامت تمارس حقا من حقوها وهو التحفظ.