"الجمعية" تدين اختطاف رئيسها السابق عزيز غالي من طرف إسرائيل وتستنكر تقاعس الدولة عن حمايته

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اختطاف رئيسها السابق عزيز غالي إلى جانب نشطاء أسطول الصمود من طرف إسرائيل، واستنكرت تقاعس الدولة عن حماية مواطنيها، وطالبت بالكشف الفوري عن مصيره، والإفراج عنه إلى جانب المغربي الآخر عبد العظيم بن الضراوي، وكافة النشطاء الذين لا يزالون رهن القيد.
وأدانت الجمعية في بلاغ لها بشدة المعاملة الحاطة بالكرامة التي تعرض لها نشطاء أسطول الصمود، أثناء أسرهم من قبل الكياني الصهيوني، بعد اعتراض قافلتهم الهادفة إلى كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانه الصامدين، حيث تؤكد شهادات أغلبية المختطفين المفرج عنهم حتى الآن، أنهم تعرضوا للتعذيب، والضرب، والمعاملة القاسية والمهينة.

وشجبت الجمعية استمرار اختطاف عزيز غالي، رئيسها السابق ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ لحظة اختطافه، احتجاجا على ذلك، وعلى التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرض لهما هو ورفاقه، وفق شهادة رفيقه في الأسر أيوب الحبراوي.
كما أكدت الجمعية استمرار احتجاز المواطن المغربي عبد العظيم بن الضراوي دون أي معلومات عن وضعه أو ظروفه هو أيضا.
واستنكرت الجمعية، غياب أي رد فعل من طرف الدولة المغربية رغم مرور عدة أيام على هذه الأحداث الخطيرة، ومراسلة رئيس الحكومة من طرف الجمعية، وغياب أي تحرك من طرف الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها المختطفين من طرف الكيان الصهيوني، وضمان حقوقهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، وفق ما تفرضه التزاماتها الدولية والدستورية.
وطالبت الجمعية بالكشف الفوري عن مصير غالي، والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط وعن المختطف المغربي عبد العظيم الضراوي وباقي النشطاء المختطفين، مستنكرة صمت الدولة المغربية وتقاعسها غير المقبول عن التدخل العاجل لحماية مواطنيها المختطفين، وطالبتها بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية.
كما دعت الجمعية جميع القوى الحقوقية والديمقراطية وطنياً ودولياً إلى التحرك الفوري والضغط المستمر من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين، ومساءلة الكيان الصهيوني عن انتهاكاته المتكررة.