إعفاءات ضريبية: ـ4,5 مليار درهم للسكن و81 مليون درهم للتعليم

أكد تقرير وزارة المالية حول النفقات الجبائيةعدم التوازن بين العديد من القطاعات فيما يخص الإعفاءات الضريبية، وفي الوقت الذي يستفيد فيه القطاع العقاري ب 17 في المائة من الإعفاءات الضريبية خلال السنة الماضية من مجموع الإعفاءات، تبلغ نسبة هذه الاعفاءات في قطاع التربية 0,27 في المائة. ويأتي القطاع الفلاحي والصيد البحري في الرتبة الثانية بعد قطاع العقار بنسبة 13 في المائة، متبوعا بقطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز ب11 بالمائة. وفي الوقت الذي استفاد القطاع العقاري من إعفاءات ضريبية بلغت 4 ملايير و526 مليون درهم سنة 2008 مقابل 3 ملايير و958 مليون درهم سنة 2007, تراجعت قيمة اعفاءات قطاع التربية من 81 مليون درهم سنة 2007 إلى 74 مليون درهم السنة الماضية، وهو ما يعني أن نسبة التراجع وصلت إلى ب8,6 في المائة مقارنة مع سنة 2007. ووفق المصدر ذاته فإن إعفاءات القطاع الفلاحي والصيد البحري ناهزت 3 ملايير و483 مليون درهم، سنة 2008 مقابل 2مليار و941 مليون درهم سنة 2007, وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز 2مليار 789 مليون درهم، مقابل مليار و607 مليون درهم. وأكد سعيد خيرون عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح للتجديد أن القطاعات الاجتماعية لم تستفد من الإعفاءات الضربية مثل باقي القطاعات الأخرى، وهو ما يبين الخلل في أولويات الحكومة على الرغم من الحديث عن مشكل التعليم، إذ لا يعرف معالجة شمولية. وأوضح أن العقار لم يعط نتائج كبيرة على الرغم من الامتيازات الضريبية، ويجب إعادة النظر في هذه المقاربة، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم. وقال خيرون إنه تم إلغاء مجموع من الامتيازات التي كانت تعطى في مجال الاستثمارات، فقد كانت في السابق تعرف إعفاءا من الضريبة على القيمة المضافة، واقتصرت على 24 شهر الأولى في التدابير الجديدة. من جهته أبرز زهير الخيار أستاذ الاقتصاد الجامعي أن الحكومة تكرس دعم البورجوازية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تطبعها الصبغة الليبرالية، والحكومة تدعم القطاع الخاص مقارنة مع القطاعات الاجتماعية. وفق المصدر ذاته؛ فإن أكبر شريحة توجد في التعليم، ومن ثم فإن نسبة الإعفاءات الضعيفة للقطاع ستعمق من الفوارق، وستعطي دفعة قوية للتعليم الخاص، مشيرا إلى ضرورة أن يواكب البرنامج الاستعجالي إعفاءات في المستوى، على اعتبار أن المغرب يوجد في مراتب متأخرة في القطاع حسب التقارير الدولية. ووصل مجموع الإعفاءات الضريبية خلال سنة 2008, ما مجموعه 26 مليارا و449 مليون درهم، مقابل 23 مليار و612 مليون درهم سنة 2007. واستفادت المقاولات من 52 في المائة من النفقات الجبائية، فيما استفادت الأسر من 35 في المائة، والمرافق العامة 12 في المائة. ومن بين المقاولات المستفيدة هناك المنعشون العقاريون ب11 في المائة والمصدرون 7 في المائة، ومن ثم فإن المقاولات هي المستفيد الأول من النفقات الجبائية.ويبين التقرير أن النشاطات العقارية هي الأكثر استفادة من التدابير الاستثائية، متبوعة بالفلاحة والصيد البحري والكهرباء والنفط والغاز والاحتياط الاجتماعي والصناعات الغذائية والمرافق العمومية والصادرات والصحة في حين أن الصناعة التقليدية والقطاع المنجمي وقطاع التربية هي الأقل استفادة من الإعفاءات.