الإعفاءات الضريبية تفوت على خزينة الدولة 26.9 مليار درهم في 2008

أعلنت السلطات العمومية في السنوات الأخيرة الحرب على الإعفاءات الجبائية الموقتة التي تستفيد منها بعض القطاعات، غير أنه يبدو أن السعي إلى ضمان موارد مستقرة وتنميتها عبر خفض الإجراءات الاستثنائية ما زالت لم تؤت كامل نتائجها بعد.
تشير معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في دراسة لها، إلى أن تلك الإجراءات الضريبية الاستثنائية المؤقتة والتي تم إحصاؤها برسم السنة الجارية وصلت إلى 392 إجراء، هذا في الوقت الذي بلغ عدد تلك الإجراءات، في سنة 2005 التي شهدت إصدار أول تقرير حول النفقات الجبائية في المغرب، 337 إجراء.
و تجلى أن تلك الإجراءات التي تشكل نوعا من المساعدات التحفيزية التي تمنحها السلطات العمومية لبعض القطاعات لفترة محددة، تكلف في السنة الجارية 26.9 مليار درهم، وهو ما يمثل 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام و51 في المائة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة و15 في المائة من موارد الضريبة على الشركات.
وعند تناول القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من الإعفاءات التي تتيحها الإجراءات الضريبية الاستثنائية يتجلى أن الأنشطة العقارية تتبوأ المكانة الأولى، حيث تعتبر المستفيد الأول من المساعدات غير المباشرة والتي تقدر ب4.5 ملايير درهم، بما يمثل 17 في المائة من النفقات الجبائية في سنة 2008، هذا في الوقت الذي كانت قيمة تلك الإعفاءات التي استفاد منها القطاع في 2005 حوالي 3.5 ملايير درهم، أي مايمثل 13 في المائة من المبلغ المسجل في السنة الجارية.
ويأتي القطاعان الفلاحي والصيد في المرتبة الثانية ضمن القطاعات المستفيدة من الإجراءات الضريبية الاستثنائية، حيث تصل قيمتها إلى 3 .5 ملايير درهم، أي 13 في المائة من مبلغ النفقات الضريبية في السنة الجارية.
وفي خلال هذه السنة توجه 60 من الإجراءات الضريبية الاستثنائية للأنشطة الاقتصادية، 32 في المائة للأنشطة الاجتماعية و8 في المائة للأنشطة الثقافية، بينما يشير توزيع النفقات الضريبية حسب المستفيدين إلى استحواذ المقاولات على 52 في المائة، واستفادة الأسر من 35 في المائة منها.
وقد اعتبرت السلطات المالية في المغرب، منذ إصدار أول تقرير حول النفقات الضريبية، أن وضع حد للأنظمة الضريبية الاستثنائية، التي تصيب مختلف الضرائب، محور أساسي في مسلسل الإصلاح الذي يروم تحديث النظام الضريبي وجعله أكثر ملاءمة، وتعزيز تعبئة الطاقة الضريبية وتحسين توزيع العبء الجبائي.
وتذهب تلك السلطات إلى أن تراكم التدابير الاستثنائية الضريبية الممنوحة لبعض القطاعات يفضي إلى تعقيد النظام الضريبي، بحيث كان لهذا الوضع انعكاسات سلبية، تمثلت في التراجع عن المكتسبات الأولية لإصلاح التدابير الجبائية الرامية إلى تشجيع الاستثمارات التي كان يراد منها الحد من الأنظمة التفضيلية القطاعية.
وساهمت التدابير الاستثنائية، حسب ما تؤكد عليه الإدارة الضريبية، في الرفع من الاختلالات بين قطاعات النشاط، مما يفضي إلى زيادة عدد المطالبين بالاستفادة من الامتيازات الضريبية، التي تقود إلى تقليص الوعاء الضريبي والإخلال بتدبير الضريبة على القيمة المضافة وخفض العائدات المتأتية منها والإتيان على الحياد الذي يفترض أن تتسم به.
و قد لاحظت الإدارة الجبائية في تبريرها لتخفيض النفقات الضريبية، أن تراكم التدابير الضريبية الاستثنائية يفضي إلى تشابك بعضها ببعض، وفي بعض الأحيان يترتب عن ذلك حصول المبالغات والتجاوزات التي يصعب معها استيعاب الأهداف المتوخاة وتقييمها.