تأسيس مؤسسة عمرانية جديدة لتفعيل برامج السكن الاجتماعي..إشكالية العقار تعرقل برنامج مدن بدون صفيح بمدينة الدار البيضاء

أعاد النقاشالحاد والملتهب الذي دارالأسبوع الماضي ضمن أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس مدينة الدارالبيضاء ، والذي خصص لمناقشة بند نزع الملكية لبقعتين أرضيتين بمنطقة عين الشق لتخصيصهما لاسكان جزء من 34 ألف أسرة في إطار برنامج مدن بدون صفيح، إلى الواجهة ملف دور الصفيح والسكن العشوائي بالدار البيضاء. في هذه الأثناء ذكر مصدر من الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير أن الوزارة بصدد استكمال مختلف التدابير لإنشاء مؤسسة عمومية جديدة يساهم في رأسمالها كل من مؤسسة العمران 49% أما نسبة 51% المتبقية فستخصص لصندوق الايداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي، ثم الجماعات المحلية. يأتي هذا في سياق الحديث عن العوائق والاكراهات التي تعترض برنامج مدن بدون صفيح بصدد استكمال مختلف البرامج الاسكانية ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما في ظل حديث البرنامج الحكومي من جعل الدار البيضاء مدينة بدون صفيح في أفق .2008
والهدف من وراء المؤسسة العمرانية الجديدة، حسب المصدر ذاته، هو تصحيح الاختلالات التي تميز نشاط وهيكلة المؤسسات العامة للسكن، خاصة على مستوى تداخل المهام وازدواجية الأشغال، وذلك عبر تنظيم أمثل للهياكل والإمكانات في إطار توزيع المهام بين المستوى المركزي والمستوى الجهوي بشكل يتيح قدرات التدخل. وكذلك تنمية القرض العقاري المخصص إنعاش السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، إضافة إلى ذلك تطوير سياسة الاتفاقيات والشراكة مع القطاع الخاص في سبيل تنفيذ مختلف البرامج أهمها برنامج مدن بدون صفيح المندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
فيما يخص مدينة الدار البيضاء، وهي المدينة التي تحتضن ثلث دور الصفيح بالمغرب، كما أن 75 ألف أسرة تعيش في أحياء صفيحية، فإنه رغم الإعلان في يوليوز 2004 عن انطلاق المخطط الوطني مدن بدون صفيح فظاهرة انتشار دور الصفيح، حسب محمد فهيم عضو بمجلس مدينة الدار البيضاء، لم تتوقف ، بل إنها عرفت استفحالا وانتشارا. هذا على الرغم من أن البرنامج في أصله كان يتضمن ثلاثة مراحل أساسية، حيث تتوخى المرحلة الأولى منه إعادة إسكان 17500عائلة من دور الصفيح، في حين البرنامج الثاني الذي انطلق غشت الماضي يستهدف 34500 عائلة، بينما المرحلة الثالثة والمزمع انطلاقها بداية 2006 تستهدف القضاء النهائي على أحياء الصفيح بالعاصمة الاقتصادية. إلا أن الوضعية، حسب فهيم، لم تتغير كثيرا لكون أية مساحة فارغة في الدارالبيضاء يتم استغلالها من أجل السكن العشوائي لاسيما في الضواحي.
لقد خصص لمشروع الدار البيضاء بدون صفيح حوالي 4 ملايير درهم بتمويل مشترك من الوزارة المنتدبة المكلفة بالاسكان والتعميروالجماعات المحلية، في حين تم تحديد مهمة وزارة الداخلية في الحيلولة دون انتشار وبناء دور صفيحية جديدة. ورغم الاقرار بانخفاض وتيرة انتشار دور الصفيح والسكن العشوائي بمختلف مناطق الدار البيضاء فإن المشكل حسب فهيم يظل قائما، بالرغم من تشديد المراقبة واتخاد بعض الاجراءات الزجرية، لاسيما فيما يتعلق بالأحياء الصفيحية الكبرى كدوار طوما والسكويلة.
وتعزو مختلف المصادر ضعف الاستجابة للمخطط الوطنيمدن بدون صفيح إلى عدة عوامل أبرزها كثرة المتدخلين عموميين وخواص وتضارب المصالح، ثم غياب التفعيل اللازم للمؤسسات العمومية ذات العلاقة بالسكن الاجتماعي والبرامج الأخرى. إضافة إلى إشكالية العقار، ومعضلة التمويل، لاسيما أن المستفيدين المفترضين من مجمل هذه البرامج ينتمون إلى الشرائح الاجتماعهة الضعيفة.