رسم خارطة طريق العديد من القطاعات

تعتبر استراتيجية المساعدة القطرية التي ينتهجها البنك الدولي بالمغرب بمثابة خطة العمل التي توجه عملياته، خلال فترة تمتد ثلاث سنوات. وهي تسلط الضوء على الأداء الاقتصادي والاجتماعي لهذا البلد، وتحدد تحدياته التنموية الكبرى، وتقدم ملخصا للاستراتيجية الإنمائية للبلد. وتهدف استراتيجية المساعدة القطرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2009 إلى مساعدة المغرب لرفع تحدياته التنموية الكبرى، ولاسيما، في الإسراع بإحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي المستديم؛ وتقليص الفقر والتهميش. وتركز استراتيجية المساعدة القطرية على تحسين التنافسية ومناخ الاستثمار؛ وزيادة فرص استفادة الشرائح الفقيرة والجماعات المهمشة من الخدمات الرئيسية؛ وتحسين فاعلية النظام التعليمي؛ وتحسين تدبير المياه والاستفادة من خدمات المياه والتطهير. وأفاد تقرير لوزارة الشؤون العامة والاقتصادية أن علاقات التعاون مع البنك الدولي في إطار الاستراتيجية المحددة بين المغرب وهذه المؤسسة الدولية للفترة الممتدة ما بين 2005 إلى ,2009 ترتكز أساسا على أولويات البرنامج الحكومي الهادفة إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتقليص من حدة الفقر والتهميش. وحسب هذا التقرير؛ فإن الفترة الأولى من إنجاز هذه الاستراتيجية تميزت بإبرام اتفاقيات قروض مع البنك الدولي همت أساسا دعم الإصلاحات القطاعية التي انخرط فيها المغرب، ومن بينها إصلاح القطاع المالي وقطاع السكن والتعمير، وقطاع الإدارة العمومية وقطاع التربية والتكوين وكذا قطاعه الماء والتطهير وقطاع الطاقة. وبصفة عامة تتكون محفظة القروض الممنوحة للمغرب من هذه المؤسسة من 15 مشروعا هي الآن في طور الإنجاز بغلاف إجمالي يبلغ 800 مليون دولار، حسب التقرير الذي أضاف أنه بالنسبة لحصيلة 2007 فقد تميزت بإنجاز إصلاح قطاع الطاقة، ويهدف هذا البرنامج إلى تقوية الأمن الطاقي من خلال تنويع مصادر الطاقة وتحسين استعمالها وتنمية تنافسية الاقتصاد المغربي والتنافسية القطاعية، بالإضافة إلى أن البنك الدولي سيواكب إنجاز هذا البرنامج الإصلاحي الذي يمتد من 2007 إلى 2009 بدعم تقني وتمويلات إضافية بواسطة قرضين في سنوات (2008 و2009) بقيمة 100 مليون دولار لكل واحد. وأشار التقرير إلى إبرام 3 اتفاقيات يستفيد بموجبها المغرب من هبة مالية بقيمة 7 مليون دولار معبأة من قبل البنك الدولي بصفته متصرفا لهذه الهبة التي ستخصص للمساهمة في تكاليف الربط بشبكة توزيع الماء والكهرباء لفائدة 11 ألفا و300 عائلة من ذوي الدخل المحدود المتواجدة في الأحياء الهامشية بالدار البيضاء وطنجة ومكناس، والمستهدفة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتعتبر هذه العملية تجربة نموذجية في مرحلة أولى، سيتم تطبيقها لاحقا على صعيد أوسع بالنسبة للفئات الاجتماعية المعنية. وإلى جانب تتبع البرامج التي توجد في طور الإنجاز بتعاون مع البنك الدولي، تنكب الوزارة على تهيئ مشاريع ستستفيد من الدعم التقني والمالي لهذه المؤسسة بهدف إبرام اتفاقيات قروض تهم المشاريع والبرامج المتمثلة في الشطر الثالث من برنامج إصلاح الإدارة العمومية، حسب تقرير وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، التي أشارت إلى أن الهدف من هذا البرنامج أساسا هو إصلاح تدبير النفقات العمومية وإصلاح تدبير الموارد البشرية، وستضم المرحلة الثالثة من هذا البرنامج تدابير أخرى متعلقة بتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية، بالإضافة إلى متابعة دعم برنامج إصلاح قطاع التعليم، ومشروع دعم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والذي سيتم إنجازه خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و,2021 ولتنفيذ هذا البرنامج سيسهم البنك الدولي في تمويل الشطر الأول منه؛ الممتد من 2007 إلى ,2011 ومشروع دعم المكتب الوطني للكهرباء، ويستفيد المكتب من قرض يبلغ 150 مليون دولار، ومشروع الحفاظ على الموارد المائية في حوض أم الربيع. وبالنسبة للآفاق المستقبلية للتعاون مع البنك الدولي، أشار التقرير إلى أن المشاريع المبرمجة ستهم على الخصوص القطاعات المتعلقة بالماء والطاقة والإدارة العمومية. وإلى جانب هذه المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي، فإن العلاقات مع هذه المؤسسة ستشمل برنامجا للتعاون التقني إلى جانب إنجاز دراسات قطاعية، منها دراسة حول العقار بالمغرب، ودراسة حول سوق الشغل ودور السياسات المتعلقة بالتربية والتكوين والحماية الاجتماعية بهدف وضع استراتيجية لإنعاش الشغل على المدى المتوسط، ويشمل هذا التعاون إنجاز دراسة حول تأثير التقلبات المناخية على القطاع الفلاحي والتدابير التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة.