تجد عند الكثير من المفكرين العرب والمسلمين نوعا من الاضطراب والتشويش في حسم المرجعية العقدية والدينية للغرب؛ هل هي مرجعية علمانية أم صليبية أم مسيحية يهودية، انطلاقا من أنهم لم يستطيعوا التمييز بين مستويين: المستوى الأول: ينبغي التمييز فيه بين الدين بوصفه مكونا من مكونات البناء والتكوين والتأثير، وبكونه جزءا محددا لتوجهات السياسة العامة للبلد، واختياراته المصيرية، وبين الصراع المسيحي العلماني في تاريخ الأوربيين، الذي انتهى إلى تصالح صامت وضمني بينهما منذ أزيد من قرن. بل لم ينشب الصراع بشكله الدموي والحاد إلا في فرنسا فقط. وهو ما يؤكد عليه فقيه علماء القانون الدولي والعلاقات الدولية المفكر الألماني المسلم، ولفريد مراد هوفمان في دراسته القيمة الإسلام عام 2000 ، بعد استقراء كامل للدساتير الغربية، أن كل هذه الدساتير التي هي أعلى قانون في البلد، ليس منها دستور صارم في مسألة الدين والدولة، إلا الدستور الفرنسي، وقد كان هذا الدستور ثمرة ثورة جذرية دموية نتج عن الثورة الفرنسية سنة ,1789 التي رفعت شعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، حيث شمل ذلك حرق الكنائس وقتل القساوسة والقضاء على النفوذ الكاثوليكي المتحالف مع القوى السياسية الرجعية والإقطاعية، التي استنزفت الإنسان الفرنسي واستغلته وكبلت حريته ومنعته من حقه في التفكير والتعبير والتجمع. باستثناء ذلك، تحتفظ كل الدساتير الغربية من أمريكا إلى أستراليا بنوع من العلاقة مع الدين. المستوى الثاني: مرتبط بانتهاء هذا الصراع الدموي الذي حسم لصالح المرجعية العلمانية أيضا، أي لصالح قيادة مدنية عقلانية قائمة حسب تصورها على تكريم الإنسان وتحريره وتفعيله وتفجير طاقاته، انطلاقا من محددات طبيعية شرحها جون جاك روسو في العقد الاجتماعي، وانتهى أن يكون الدين المهيمن والحكم، ومع ذلك لم تقصد المرجعية العلمانية نفي الدين وطرده وإقصاءه، بل تصورت مجرد إزالته من موقع القيادة والتحكم الاستراتيجي، وإعطاءه أبعادا مختلفة. يتمثل البعد الأول في احترام الدين بوصفه نشاطا في إطار مفهوم المجتمع المدني والدولة الحديثة والديمقراطية، حيث الحرية العقدية مقدسة، والسلوك الشخصي محترم، والاختيار الإنساني باعتباره استراتيجية عليا لاستقرار البلد، والضامن للازدهار والرفاهية. أما البعد الثاني، فيتجلى في إعطاء الحرية للكنيسة كي تفعل ما تشاء في إطار حدودها المدنية، بمعنى أنها لا تحتكر القرار السياسي لوحدها. لقد تمت إعادة توظيف الدين من قبل الغرب في صراعه مع الآخر، وهذا واضح وصريح في العديد من الدراسات المحكمة التي تبرز بقاء العامل الديني كفاعل في الحياة العامة وموجه للفعل السياسي، خصوصا تلك الدراسات التي أنجزت حول دور الدين في السياسة الأمريكية، ونذكر هنا دراسة الدكتور يوسف الحسن المسماة البعد الديني في موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، وأيضا كتابي الأمريكية غريس هالسل النبوءة والسياسة ويد الله، ومحمد السماك في كتابه المسيحية الصهيونية، وهو ما يبرز المنظور الديني المسيحي البروتستانتي التطهري للحركة التدبيرية التي تحكم عقل القيادة الأمريكية منذ سبعين سنة، ومدى حضورها في التأثير على الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل ضد العالم الإسلامي. خلاصة القول أن موقف العلمانية في الغرب من الدين، ليس هو موقف من يدعي العلمانية من أبناء جلدتنا حكاما ونخبا، بحيث يضطهدون الدين ومظاهره ويحاربونه، بدل أن يوظفوه توظيفا سليما للبناء، ويمكنوا له من حقه في المشاركة الديمقراطية للوصول إلى صناعة القرار. بالمقابل نجد الغرب لا يمنع ذلك، بل بداخله أحزاب مسيحية تصل إلى الحكم بشكل ديمقراطي، وتعيد صياغة بعض القضايا من منظور ديني بالرغم من أنها لا تمس جوهر العلمانية. إن العلاقة بين العلمانية في الغرب وبين الدين ليس علاقة تناف: فهذا حدث تاريخي انتهى بتصفية الهيمنة المسيحية الكنسية الكهنوتية على الإنسان الغربي، وهذا حدث إيجابي، وهو الذي سمح للإنسان الغربي بتحرير قدراته ومنح للبشرية كل هذه الحضارة العظيمة بفضل تحرره من دين سلطوي كنسي، نحن في تصورنا الإسلامي نعتبره دينا منسوخا ومتجاوزا ومحرفا.
