وزارة الداخلية تمسك بملف ملايير "البنين"

حمل قرار رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش يوم الثلاثاء 5 ماي 2009 بوقف إجراءات التنفيذ المعجل في قضية ما أصبح معروفا بقضية ملايير البنين مفاجأة جديدة لكثير من المتتبعين، على اعتبار أن المحكمة هي من أصدرت الحكم القاضي بتعويض المستشار الجماعي عبد العزيز البنين بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم على الضرر الذي لحق به، وبالتالي اعترفت المحكمة بالخطأ الإداري حين استجابت لوقف التنفيذ بناء على شكاية مضادة لوزارة الداخلية تطعن فيها في حكم التنفيذ، بدعوى أن أطراف القضية ومن بينهم وزير الداخلية ووالي مدينة مراكش لم يتم إبلاغهما بالحكم. وكانت وزارة الداخلية قد قررت مسك القضية بنفسها وتوكيل المحامي بهيئة الرباط تاج الدين الحسيني، بعدما أبدى عمدة المدينة عمر الجازولي ضعفا في متابعة القضية والدفاع عن حقوق المدينة الحمراء، في الوقت التي كان يسعى دائما إلى دفع التهمة عنه. وكانت المحكمة نفسها قد بدأت بمصادرة أملاك المجلس ومن بينها الفائض المالي الذي لا يتعدى 2 مليار سنتيم، وهو ما جعل المحكمة تلجأ إلى القابض البلدي من أجل تحديد كل الإمكانيات المتاحة للسداد، فيما قالت مصادر قانونية إن المحكمة بدأت بعدّ عقارات المجلس الجماعي قبل أن تقوم بحجزها وبالتالي ببيعها في المزاد العلني بسرعة. وقالت مصادر مطلعة إن قرار المجلس البلدي رفع دعوى جديدة ضد عبد العزيز البنين بصفته ممثل شركة سيتي وان لم يعد ذي معنى، مادامت وزارة الداخلية قد دخلت كطرف رئيسي في القضية، والتي ستدخل متاهات جديدة على اعتبار انتقال الأرض المتنازع عليها إلى ملكية اتحاد الملاك المشتركين، مما سيصعب من مأمورية القضاء في تحديد الإطراف المتنازعة. ويشار أن الصحافة كان دور كبير في تتبع القضية التي تستأثر باهتمام كبير للرأي العام المحلي، تكشفت من خلاله الكثير من الأخطاء المتكررة، حتى أصبح تجميعها يقود إلى كثير من الشكوك، ولعل أهم هذه الأخطاء عدم استكمال المجلس البلدي لإجراءات التفويت بالمجان للقطعة الأرضية بناء على التزام شركة سيتي وان وقرار لجنة الاستثناءات، وعدم تفعيل مسطرة نزع الملكية، والخطأ الوارد في وثيقة صادرة عن الوكالة الحضرية، والخطأ نفسه في وثيقة من المحافظة العقارية لا تشير إلى وجود طريق عمومية قبل أن تعلن المحافظ العقاري العكس. يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تعويض المستشار الجماعي عبد العزيز البنين بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم على الضرر الذي يزعم أنه حصل بانجاز طريق عمومي على بقعة أرضية يملكها بمحاذاة شارع محمد السادس في الوقت الذي استفاد من إضافة طابقين غير قانونيين وأيضا بناء دور سكنية في منطقة مخصصة للمشاريع السياحية.