المحكمة تبدأ في إجراءات حجز ممتلكات المجلس البلدي لمراكش

علمت التجديد من مصادر موثوقة أن المحكمة الإدارية بمراكش بدأت إجرءات التنفيذ المعجل في قضية ما أصبح معروفا بالمدينة بقضية 4ملايير و800 مليون سنتيم، والتي قضت فيها بهذا المبلغ لصالح المستشار الجماعي ونائب العمدة السابق عبد العزيز البنين ضد المجلس الجماعي. وقالت مصادر جماعية إن الفائض الحالي، والذي لا يتعدى 2 مليار سنتيم لن يسمح بسداد هذا المبلغ، وأن المحكمة ستلجأ الى القابض البلدي من أجل تحديد كل الإمكانيات المتاحة للسداد، فيما قالت مصادر قانونية إن المحكمة يمكن أن تحجز على عقارات المجلس الجماعي وتقوم ببيعها في المزاد العلني بسرعة، وتتخوف مصادر أخرى من أن تصل يد المحكمة إلى أجور الموظفين كحل لسداد المبلغ، مما ينذر بأزمة مالية تعم المجلس الجماعي.وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر التجديد أن عمدة المدينة عمر الجازولي أرقه هذا المشكل كثيرا؛ خاصة مع اقتراب الانتخابات الجماعية، وقد ذهب للقاء وزير الداخلية لشرح موقفه تخوفا من أي إجراء ضده، لكنه لم يلتق الوزير الذي كان في مهمة بمدينة فاس، في الوقت الذي لم يعط أحد كتاب الوزير الخاصين للعمدة غير نصف ساعة لم تشف غليله في شرح ما يريد، وعلمت التجديد أن العمدة صحب معه ملفا متكاملا يروجه الآن بين مناصريه بالمدينة، بعد أن فشل في إقناع البعض بسلامة موقف المجلس الجماعي بتقديم وثيقة يتيمة عبارة عن رسالة من البنين إلى المجلس البلدي؛ يتنازل فيها عن طريق عمومي في إطار مشاريع لبناء عمارة ومجمعين سكنيين وتجاريين؛ واحد منها يتضمن محلات الترفيه وكلها من خمس طوابق، وقد رد عليها هذا الأخير أن الأمر مجرد رسالة فيها تعبير عن نية التنازل لم يتبعها أي اتفاق.وفي الوقت الذي حاولت التجديد أكثر من مرة الاتصال بعمر الجازولي وعبد العزيز البنين اللذين بقي هاتفاهما مقفلين لمدة طويلة، أشارت مصادر التجديد أن البنين قال في تصريح صحفي إنه مستعد للتنازل عن المبلغ مقابل أن يقدم العمدة استقالته، وهو ما يفسر أن الصراع بينهما سياسي أكثر منه مالي. في حين مايزال الجدل متواصلا حول تحديد المسؤولية في خطأ المجلس البلدي، إذ يحمل أكثر المراكشيين المتتبعين للعمل الجماعي المسؤولية للإثنين، متحدثين عن مسائل خفية في الموضوع لن يكشف عنها غير تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.