عبد الرحيم مهتاد : الإدارة أبدت نيتها في تسوية الملفات ونطالب بالإسراع

بعد مرور ست سنوات على تفجيرات البيضاء، وما قيل ولا يزال يقال عن المحاكمات غير العادلة التي طالت العديد من الشباب على خلفية الحدث، في رأيكم وبصفتكم الجمعية الأكثر قربا من عائلات المعتقلين، كيف تقرؤون صمت الحكومة عن الانتهاكات التي لحقت المعتقلين وأسرهم؟ أمر المحاكمات غير العادلة، هذا ما أقرت به كل الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، وذلك للظروف المشحونة التي تمت فيها والسرعة في إصدار الأحكام التي كانت هي الأخرى قاسية جدا ومبالغا فيها، وهذا ما أقره التصريح الملكي لجريدة البايس الإسبانية سنة 2005 وحصره في عدد من الحالات، وقامت الدولة بتدارك الأمر، واستفاد من العفو حينها حوالي 315 معتقلا، فيما استفاد من تخفيض العقوبة وإعادة المحاكمة عدد لا بأس به من المعتقلين، غير أن هذا المسلسل عرف توقفا مفاجئا أواخر سنة ,2006 لنتابع فصلا آخر من تفكيك الخلايا ومحاكمتها، ولنقف على حصيلة الأحداث الأليمة بحي الفرح بالدار البيضاء في مشهد أقل حدة من الأحداث الأولى، واليوم، وبعد مضي ست سنوات على الأحداث، ما يزال المعتقلون الإسلاميون بالسجون المغربية ينادون بإنصافهم وبراءتهم مما تمت محاكمتهم بموجبه، وهنا لا نشمل بالحديث أولئك المعتقلين الذين هم متورطون مباشرة في الأحداث، أو قاموا ببعض الجرائم والجنايات، وإنما نتحدث عمن شملتهم مراحل الاعتقالات والمحاكمات بحكم الشبهة أو القرابة أو الاتصال والجوار بالمتورطين، وجاءت رسائل هؤلاء وبياناتهم مليئة بكل أنواع الخروقات والتجاوزات، الأمر الذي تنفيه الجهات الرسمية المغربية في الوقت الذي سجلته عدد من المنظمات وحتى الدولية منها، واليوم وبعدما هدأت النفوس وشفيت من أثر الصدمة؛ اعتقد أنه قد آن الأوان من أجل إعادة النظر في الأحكام والاعتراف بما لحق هؤلاء المعتقلين من تجاوزات. وهذا أمر يحتاج إلى عزيمة ورغبة حقيقة في تجاوز مخلفات هذا الملف. لماذا لم تبدأ الحكومة، وبعد مرور كل هذه السنوات، التواصل بشكل جدي ومتواصل مع المعتقلين جميعهم وليس الشيوخ فقط، أليس من شأن ذلك أن يغير بعض الرواسب لدى البعض؟ لماذا لم تمنح للعلماء فرصة الجلوس إلى المعتقلين كافة بالرغم من ترحيبهم بالفكرة؟ الدولة لم تقطع صلاتها واتصالاتها مع المعتقلين وهم بداخل السجون، وتطورت منذ شهر نوفمبر 2007 إلى ما يشبه جلسات حوار مع بعض الشيوخ، لكن هذا المسار واجهته عدة صعوبات، فمن جهة؛ المعتقلون الإسلاميون ليسوا على نسق فكري واحد، ولا هم كانوا ينتمون إلى مدرسة فكرية واحدة، أو يجمعهم تنظيم واحد، ومن جهة أخرى؛ بقي الأمر مقتصرا من قبل الدولة على مجموعة من الأمنيين، وممثل النيابة العامة، ولم يتطور إلى إشراك بعض الفاعلين السياسيين والجمعويين حتى يعطي للمبادرة الضمان اللازم لها، الأمر الذي أثر على المسار وجعله يتعثر ولكنه لم ينقطع، أما أمر دخول العلماء على الخط فقد سبق وأن صرح وزير العدل السابق أنه ليس لديه مؤهلين للقيام بذلك، وذلك للطبيعة الأمنية للملف. تنظم جميتكم لقاءات متواصلة مع أسر المعتقلين ..ما هي الصعوبات التي تعترض عطاء الجمعية، وهل تعانون من بعض التضييقات من قبل السلطة؟ صمود الجمعية واستمراريتها جاءا خ بعد فضل الله تعالى ومنته- نتيجة طبيعية لنشأة الجمعية ومؤسسيها وأهدافها المعلنة، فهي جمعية تهتم بملف المعتقلين الإسلاميين بالدرجة الأولى، وأعضاؤها هم من المعتقلين وأهاليهم وأسرهم، وإيمانهم ببراءة ذويهم أعطى ويعطي للجمعية مصدر قوة لا تنضب، وبالرغم من حلقات المنع التي نتعرض لها في وقفاتنا واحتجاجاتنا بين الفينة والأخرى، فإن الإدارة المغربية قد استساغت وجودنا واستقبلتنا في عدد من الإدارات والوزارات المغربية، وأبدت نيتها في البحث عن تسوية للملفات جملة؛ باستثناء من هم متورطون في أحداث إجرامية، واعترفوا بالمنسوب إليهم أمام المحكمة وتمت إدانتهم بناء على ذلك، وهذا تطور نوعي وإيجابي نسجله، ونطالب بتسريع وتيرته في أفق الإفراج عن هؤلاء المعتقلين. رئيس لجنة النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين