بحث ميداني يكشف تفاقم ظاهرة الغش بين التلاميذ

كشفت نتائج أولية لبحث ميداني تربوي حول موضوع: السلوك المدني بالمؤسسات التعليمية: التعليم الثانوي والإعدادي نموذجا، أشرف على إنجازه المركز المغربي للتربية المدنية خلال ,2009-2008 أن 47 في المائة من مجموع التلاميذ المستجوبين أكدوا أنهم مارسوا الغش في الامتحان أوفي اختبارات المراقبة المستمرة، فيما شدد 73 في المائة من الأساتذة المستجوبين على أن ظاهرة الغش بين التلاميذ متفاقمة. وفي الوقت الذي أشار 31 في المائة من التلاميذ إلى أن آبائهم لا يحضرون بتاتا إلى المؤسسة، و34 في المائة ذكروا أن آبائهم يحضرون مرة واحدة في السنة، اعتبر69 في المائة من الأساتذة أن العلاقة بالآباء منعدمة. ومن جهة أخرى أشار البحث الذي أعلن عن نتائجه الخميس الماضي في ندوة صحفية بالدار البيضاء، أن 25 في المائة من التلاميذ اعتبروا أن علاقتهم بالأساتذة يسودها عنف (جسدي أو لفظي)، وعلى العكس من ذلك اعتبر71 في المائة من الأساتذة المستجوبين أن علاقتهم مع التلاميذ علاقة تواصل وتعاون. وأضافت معطيات البحث الميداني بمختلف الأكاديميات الجهوية والنيابات التابعة لها بالمغرب، أن 53 في المائة من التلاميذ لم يسبق لهم أن اطلعوا على القانون الداخلي لمؤسستهم، و56 في المائة منهم لايعلمون بوجود مجلس تدبير بالمؤسسة، بينما 50 في المائة من الأساتذة لم يسبق لهم أن شاركوا في مجلس التدبير (أو المجلس الداخلي سابقا)، فيما اعتبر 65 في المائة من التلاميذ أن مرافق المؤسسة ضعيفة ومهملة. وذكرعماد العربي رئيس المركز المغربي للتربية المدنية، أن قراءة هذه الأرقام اعتمدت على مقاربة علائقية، وذلك انطلاقا من ثابتين أساسين هما: اعتبار المؤسسة فضاء تتفاعل ضمنه مجموعة من الأطراف من مواقع مختلفة، والأخرى ميدانية. مضيفا أن البحث خلص إلى إثارة مجموعة من العوائق للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف من خلال السلوك المدني، وإشاعة القيم في المجتمع. وأشار العربي أن هذه القيم حاضرة في تمثلات وتصورات المستجوبين (الأساتذة والتلاميذ)، وإن كانت لا تحضر باعتبارها سلوكات عملية، وممارسات واقعية بشكل مرضي فإنها حاضرة بصفتها حاجات داخلية، وهذا يدفع إلى مساءلة المؤسسة بآلياتها وطرق عملها ووسائل وظروف اشتغالها خيضيف عماد العربي-، قائلا: فهل تشجع على تنمية وتحقيق هذه القيم الكامنة أم تشكل عائقا دون ذلك؟ هل يكمن الخلل في آليات الاشتغال أم في الوسائل المادية والبشرية أم في عدم كفايتها؟ أليس من الضروري التفكير في أشكال تحفيزية بدل الاقتصار على المذكرات والتوجيهات؟ وما هي الأدوار أو المهام المطروحة على المجتمع المدني وشركاء المدرسة في ظل هذا الوضع المتسم بالانحصار. ودعا رئيس المركز المغربي للتربية المدنية بالمناسبة، إلى اتخاذ كل التدابير لمحاربة أي سلوك غير مدني. من جهته اعتبر بالحسن كمال عضو المركز المغربي أن اكتساب القيم وتحويلها إلى سلوكات عملية صعبة، لأن هناك اختلالا كبيرا في العلاقات والأدوار، مؤكدا أن القيم ينبغي أن تدعم قيمة احترام الذات والأستاذ والقانون. الأمر الذي ترتبت عنه قناعة لدى كل المتدخلين والفاعلين التربويين مفادها ضرورة ترسيخ السلوك المدني وتنميته لدى المتعلم في فضاء المدرسة. ولعل ما يلفت الانتباه إلى الاستمارة الخاصة التي اعتمدت وسيلة لهذا البحث التربوي، كون نتائجها أفرزت مجموعة من الأرقام المثيرة، شكلت معطيات كمية، ربما قراءتها تكون دالة أكثر في علاقتها بأرقام أخرى.