عثرت مصالح الوقاية المدنية على جثة أحد التجار وسط أنقاض الحريق الذي شب يوم الإثنين 1 يونيو 2009 بالسوق الأسبوعي بإنزكان، في وقت نفى فيه بلاغ صادر عن عمالة إنزكان أيت ملول تسجيل أي خسائر في الأرواح. كما أفاد البلاغ ذاته، أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة من أجل تطويق المنطقة وحماية الأرواح والممتلكات، وهذا ما كذبه الواقع، حيث تم تسجيل حالات متفرقة من سرقة الممتلكات والسلع مباشرة بعد نشوب الحريق المذكور. هذا، وعبر متضررون عن استيائهم من هول الحريق الذي أتى على رأسمال عدد من التجار، حيث صرح أحدهم أنه فقد ما يناهز 50 مليون سنتيم، وأكد آخر أنه اقتنى سلعة بثمن باهظ، وسدد قيمتها بواسطة كمبيالة، ليجد نفسه فاقدا لكل شيء. وفي السياق ذاته، حملت جمعيات التجار والمهنيين المسؤولية للمجلس البلدي لإنزكان، وللوقاية المدنية على تأخرهم في إطفاء الحريق وانعدام الوسائل اللوجيستيكية الكفيلة بالقضاء على مثل هذه الحرائق المهولة في ظرف قياسي، كما عبر التجار عن تذمرهم بخصوص غياب المخاطب الرئيسي لمدارسة موضوع التعويضات الممكنة للمتضررين، خاصة وأن الحريق جاء في عز مرحلة الحملة الانتخابية للانتخابات الجماعية لـ21 يونيو المقبل. ولعل من المشاكل العويصة التي وقفت التجديد عندها، غياب تأمين أغلب المحلات من قبل أصحابها، بل وحتى المأمنين لها لا يصرحون بالقيمة الحقيقية للسلع التي تحتويها محلاتهم مخافة الضرائب على حد زعم أصحابها. وبخصوص حجم الخسائر المحتملة لهذه الكارثة، رفض مسؤول بالوقاية المدنية تقديم أي إيضاحات في الموضوع، مؤكدا توصل الإدارة الإقليمية بفاكس من الإدارة العامة للوقاية المدنية، يمنع بموجبه تقديم أي معلومات لأي طرف إلا بموافقة المسوؤل، ومن جهته أفاد مصدر نيابي بأن السلطات المحلية ما زالت تقوم بعميلة إحصاء الأضرار الناجمة عن الحريق المذكور، وسيعلن عنها لاحقا.
