التجار يطالبون السلطات بالتعويض عن خسائر حريق سوق إنزكان

بلغ مجموع الخسائر المادية الناجمة عن حريق السوق الأسبوعي لإنزكان ما يناهز ملياري سنتيم حسب ما صرح به رئيس جمعية الوحدة والتضامن، وأفاد المسؤول ذاته، بأن حوالي 70 في المائة من السوق تعرض للاحتراق بالكامل، حيث تعرض 445 محلا تجاريا للاحتراق الكامل، منها 280 مترا مربعا لبيع الخضر والفواكه و136 براكة و29 محلا تجاريا. وحمل تجار ومهنيون المسؤولية الكاملة فيما وقع للمجلس البلدي والسلطات المحلية بحكم أنها المسؤولة المباشرة عن ما وصفوه بالعشوائية التي طبعت السوق المذكور. وفي السياق ذاته، اتهم عدد من التجار ضحايا الحريق المذكور في وقفة احتجاجية أمام مبنى العمالة، السلطات المحلية بالتهاون في تأمين حدوث مثل هذ الكوارث، مطالبين إياها بتعويضهم على الفور عن حجم الخسائر المادية الناجمة عن الحريق الذي أتى على ممتلكاتهم وسلعهم. ودعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بإنزكان الجهات المعنية إلى فتح تحقيق نزيه ومسؤول لتحديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الحادث، وبالإسراع في إيجاد حل جذري ونهائي للوضعية الوقائية للسوق (ربط السوق بشبكة الصرف الصحي وشبكة الماء الصالح للشرب، وتوفير خزانات الماء والخراطيم ومطافئ الحريق اليدوية، وتوفير ولوجيات ومسالك واسعة لسيارات الإطفاء والوقاية المدنية والإسعاف...) بشكل يحفظ ممتلكات الباعة ويصونها من الكوارث، خصوصا وأن التجار صرحوا أنهم قدموا عدة شكايات في الموضوع. وأعلنت الهيئة ذاتها، لكل الجهات المختصة تشبثها بضرورة تسوية الوضعية القانونية والعقارية والتهيئة المعمارية للسوق بما يخدم مصالح العدد الهام من التجار بهذا السوق، والدفع بمردوديته في إطار مقاربة شمولية وتشاركية حتى يسهم في التنمية المستدامة للمدينة. يذكر أن السوق اليومي بإنزكان تعرض يوم الإثنين فاتح يونيو 2009 لحريق مهول شب في الجناحين 7 و,8 وتسبب في وفاة شخص واحد وفي أضرار مادية بليغة، بالإضافة إلى الرعب الشديد الذي أصاب عددا من سكان المدينة بعد سماع الانفجارات المدوية الناتجة عن انفجار قنينات الغاز. وقد زاد من فداحة الخسائر تأخر الوقاية المدنية وقلة الوسائل (عدم توفر الماء، وانعدام مطافئ حريق يدوية، وانعدام الولوجيات الخاصة بتدخل رجال الإطفاء والإسعاف،...).