حسب تقرير دولي.. عوائق التنمية في المغرب..البيروقراطية والزبونية والرشوة

أبرز تقرير إكنومي أنتيلجنس أنه نظرا لمحدودية الموارد، والبيروقراطية غير فعالة، والزبونية والرشوة المنتشرة على نطاق واسع، ستطرح العديد من المشاكل في معالجة أوجه القصور في البنى التحتية في المغرب. وأكد التقرير الصادر شهر ماي عن المخابرات البريطانية، أن أهداف الحكومة مبالغ فيها، على اعتبار أنها تراهن على نسبة نمو خلال السنوات القادمة في حدود 6 في المائة، وإحداث ما يناهز 220 منصب شغل في أفق ,2015 وبناء حوالي 150 ألف وحدة سكنية سنويا إلى غاية ,2013 وذلك بالنظر إلى ضعف الاقتصاد العالمي وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب انعكاسات الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعرف العديد من التحديات لجذب المزيد من الاستثمارات والحد من البطالة والفقر، نظرا لحالة الركود الاقتصادي في العالم. وستحرز الحكومة على الدعم الشعبي إذا وسعت من نفقاتها المتواصلة على المجال الاجتماعي والاقتصادي، حسب التقرير الذي أضاف أن الحكومة تدرك أن الدعم الشعبي، سوف يعتمد إلى حد كبير على النجاح في القطاع الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة الإنفاق الاجتماعي، وإزالة الأحياء الفقيرة، والعمل على تقوية البنى التحتية في الوسط القروي، والعمل على تجاوز صعوبات التعليم والصحة، سواء في التعامل مباشرة مع هذه المشكلات والتخفيف من أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي. و حسب ذات المصدر، تعتمد السياسة الجديدة على القطاع الفلاحي، وذلك في إطار المغرب الأخضر، وستكون هناك زيادة في الاستثمار في قطاع الطاقة، مع التركيز على مصادر الطاقة البديلة لتخفيف من اعتماد البلاد على استيراد الفحم والنفط.وتوقع التقرير أن تعرف المداخيل الجبائية ارتفاعا ضعيفا خلال 2009 و2010 مقارن مع 2007 و,2008 بسبب تراجع تدفق الاستثمارات، وضعف تطور الاستهلاك، وتراجع مداخيل الجمارك. كما توقع أن ترتفع النفقات العمومية نظرا للرفع من أجور العاملين في القطاع العام، والحاجيات البنية التحتية. وعلى المدى المتوسط والطويل، و سيبقى العبء على الميزانية بسبب الإعانات، مما سيطرح صعوبات واسعة للحد من الفقر والبطالة.