انطلاق مشاورات تحالفات الأحزاب ما بعد الاقتراع

انطلقت المشاورات الأولية حول تدبير مرحلة ما بعد الاقتراع في العديد من مدن المملكة، عبر نسج التحالفات بين الأحزاب السياسية الفائزة، بناء على ما أسفرت عنه صناديق الاقتراع، وذلك لإعادة توزيع المقاعد في أفق تسيير المجالس الجماعية والمقاطعات. و تم بمدينة سلا حصر أطراف التحالف الاستراتيجي الذي سيسير مدينة سلا بمجالسها الجماعية ومقاطعاتها، ويتشكل هذا التحالف من 6 أحزاب سياسية هي : العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، الحركة الاجتماعية الديمقراطية، حازوا على 68 مقعدا من مجموع 96 مقعدا . وسيخضع توزيع المهام والمسؤوليات بين مكونات هذه التحالف بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع ضم الأطراف المعنية أمس الأحد، وذكر بلاغ التحالف من أجل تدبير أفضل لمدينة سلا، أن ممثلوا هذه الهيئات أكدوا بعد تداول آفاق التحالف، ومستقبل تدبير مدينة سلا، على اعتبار التحالف الحالي استمرارا للتنسيق، الذي انطلق منذ سنتين بهدف الدفاع عن مصلحة مدينة سلا، مع الإبقاء عليه مفتوحا أمام بقية الهيئات شريطة مصادقة مكونات التحالف، واتفق المجتمعون بحسب البلاغ الذي توصلت التجديد بنسخة منه، على الالتزام بجعل تسيير المدينة لا يخرج عن مكونات هذا التحالف، في إطار تصور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار كل المسؤوليات والمهام الممكنة على صعيد الجماعة والمقاطعة ومجلس العمالة، مع ضمان مشاركة كل مكونات التحالف في تحمل المسؤولية. وأضاف البلاغ أن التعاقد سيتم في إطار برنامج يبنى على مخطط استراتيجي يحقق تنمية المدينة وتطوير تدبيرها. وبمدينة الجديدة علمت التجديد من مصدر جيد الاطلاع، أن حزب الاستقلال الذي كان يرأس المجلس السابق، وحصل على تسعة مقاعد في الاستحقاقات الجماعية الحالية، تحالف مع أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، وذلك في أفق تشكيل التركيبة التي ستقود المجلس البلدي للمدينة في المرحلة القادمة، وأضاف المصدر ذاته بأن الحزب الأقرب للانضمام إلى التحالف مع الحزبين المذكورين هو جبهة القوى الديمقراطية الذي حصل بدوره على تسعة مقاعد. ومن المنتظر أن تظهر نتائج هذا التحالف اليوم الاثنين، لتتضح بذلك ألوان التشكيلة الحزبية التي ستقود المجلس للمرحلة القادمة. من جهة أخرى تلوح بوادر توجهات لتأسيس تحالفات منسجمة تتجاوز التناقضات السياسية والاختلافات الإيديولوجية، بعدد من المدن منها العرائش، وتطوان..وذلك من أجل إعطاء الأولوية لمحاربة فساد واختلالات تسيير المجالس السابقة.