انتخابات تعاضدية التعليم والغالبية من المنخرطين لا علم لهم

رفض العديد من رجال ونساء التعليم الطريقة التي دبر بها المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية انتخابات تجديد مناديب التعاضدية، ووصف بعضهم في منتديات عبر الأنترنيت انتخابات التعاضدية التي يسيرها امحمد غيور الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) بالمهزلة والكولسة، على اعتبار أن الأغلبية الساحقة من المنخرطين الذين يؤدون انخراطاتهم بشكل منتظم عبر الاقتطاعات المباشرة لا علم لهم بالانتخابات، بل وقع لأغلبهم خلط ما بين انتخابات التعاضدية المذكورة والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي قررت الحكومة إجرائها ما بين 22 و29 يونيو 2009. وتحفظت أغلب النقابات التعليمية على هذه الانتخابات، خصوصا وأنها تقررت في سرية تامة على الرغم من الإعلان عنها في صحيفتين غير مقروءتين قبل أن تتدارك إدارة التعاضدية وتنشر بلاغها الثاني في يومية المساء والبلاغ الثالث في يوميات أخرى لها وجود في الساحة الإعلامية. مصادر ربطت الأمر بمحاولة لإنقاذ ماء الوجه، خصوصا بعد أن تم توجيه رسالة إلى الوزير الأول ووزيري التتشغيل والمالية لإحاطتهم علما بالموضوع من قبل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، كما وجهت جمعية الإنصاف الصحي رسالة مماثلة، وأثير الموضوع كذلك في الصحافة الوطنية. واعتبر عدد من المتتبعين لانتخابات التعاضدية أن المجلس الإداري تعمد اختيار الوقت الميت من الموسم الدراسي 26 يونيو موعدا انتخابيا، وهي بحسبهم بمثابة خطة معدة سلفا ومفكر فيها مسبقا لضمان حضور المرغوب في حضورهم خلال التصويت، وأيضا لضمان عدم حضور الأغلبية الساحقة من المنخرطين. كما أن الإشراف المباشر للجهاز المركزي الحالي على تدبير عملية الانتخابات يؤدي إلى غياب الشفافية والديمقراطية، في حين أنه كان من الواجب تشكيل هيئة مستقلة تشرف على عملية الاقتراع عوض الجهاز الوصي الذي لن يستطيع تقديم أي ضمانات للنزاهة في العملية الانتخابية وهي تحت إشرافه ووصايته. من جهة أخرى علمت الجريدة أن بعض الهيئات النقابية وجمعيات المجتمع المدني بصدد تأسيس لجنة تنسيق وطنية لمتابعة ملف تعاضدية رجال ونساء التعليم لكشف الخروقات والتجاوزات التي تعرفها على غرار ما حدث في تعاضدية موظفي الإدارات العمومية التي كان يسيرها محمد الفراع قبل إقالته من قبل الحكومة بسبب التجاوزات التي عرفتها المؤسسة.